توافق بر سر موضوعات كلیدی توافقنامه امنیتی میان امریكا و افغانستان در حالی شنبه شب بیستم میزان صورت گرفت كه هریك از دو طرف با اهداف مختلف سیاسی و امنیتی این توافق را انجام دادند.
موضوع توافقنامه امنیتی میان امریكا و افغانستان كه طرح پیش نویس آن در ماه ثور ۱۳۹۰ (اواخر مارچ ۲۰۱۱) به دولت افغانستان ارایه گردیده بود، یكی از مسایلی است كه روند آن تاكنون ادامه داشته و امریكا طی دو سال اخیر فشارهای مختلفی نیز جهت امضای نهایی این توافقنامه و تصویب در لویی جرگه وارد كرده است. اگرچه پیش از این، بر سر كلیات این توافقنامه، توافقاتی صورت گرفته بود اما در برخی جزییات و موضوعات كلیدی، دولت افغانستان مخالفتهایی داشت كه سرانجام شنبه شب، پس از كش و قوسهای فراوان مورد موافقت طرفین قرار گرفت. جان كری وزیر امور خارجه امریكا، روز جمعه نوزدهم میزان بصورت غیرمنتظره به كابل سفر كرد و مذاكرات خود با حامد كرزی رییس جمهور افغانستان در خصوص موافقتنامه امنیتی بین افغانستان و امریكا را آغاز كرد. طی دو روز مذاكره، دو طرف مذاكرات فشردهای را انجام دادند. موافقتنامه امنیتی بین امریكا و افغانستان بخشی از پیمان استراتژیك بین دو كشور است كه در سال ۲۰۱۲ امضا شد. با این حال قرار بود یك سال بعد دو كشور در خصوص جزییات این موافقتنامه توافق كنند. در نهایت شب گذشته، حامد كرزی رییس جمهوری افغانستان و جان كری وزیر خارجه امریكا اعلام كردند كه بر سر بخشی از مسایل كلیدی موافقتنامه امنیتی میان امریكا و افغانستان به توافق رسیدند. در حالی شب شنبه بیستم میزان، نشست خبری حامدكرزی و جان كری در كابل برگزار شد كه ۱۲ ساعت انتظار طول كشید تا این مذاكرات به سرانجام برسد.
در آغاز این نشست، حامد كرزی گفت كه بعد از گفتوگوهای جدی، روی چهار موضوع موافقت حاصل شده است. به گفته آقای كرزی، در مورد حاكمیت ملی، تعریف تجاوز خارجی، تلفات غیرنظامیان و منع خودسریهای نظامیان امریكایی در افغانستان توافق حاصل شده است. كرزی با لحن گلایهآمیز گفت بعد از امضای پیمان استراتژیك نزدیك به یك و نیم سال پیش میان امریكا و افغانستان، امریكا در برابر تجاوز خارجی از افغانستان دفاع نكرد و به همین دلیل یك تعریف مشخصی را باید از مداخله خارجی پیدا میكردیم. وی گفت: باید مشخص میكردیم كه تجاوز خارجی تنها به داخل شدن توپ و تانك خارجیها به افغانستان گفته میشود یا فرستادن تروریستها و حمایت از آنها نیز جزو تجاوز خارجی به شمار میرود.
در این میان مهمترین و چالش برانگیزترین موضوع مذاكره شنبه شب دو طرف را میتوان موضوع اعطای مصونیت قضایی به نیروهای امریكایی در افغانستان دانست كه در این زمینه، رییس جمهوری کرزی اعلام كرد كه تصمیمگیری در مورد این موضوع فراتر از صلاحیت دولت افغانستان است و تنها مردم افغانستان میتواند در این مورد تصمیم بگیرد. او گفت كه به همین دلیل در مورد مساله مصونیت قضایی تنها لویه جرگه مشورتی كه قرار است تا حدود كمتر از یك ماه دیگر برگزار شود، تصمیم گیری خواهد كرد. در عین حال جان كری گفت كه اگر طرف افغان با اعطای مصونیت از پیگیری قضایی به نظامیان امریكا در داخل افغانستان موافقت نكند، امریكا این توافقنامه را امضا نخواهد كرد.
وزیر خارجه امریكا گفت: حرفی از مصونیت قطعی در افغانستان در میان نیست. نظامیان امریكا اگر قانون افغانستان را نقض كنند، خودمان آنها را محاكمه میكنیم، در هرجایی كه نیروهای ما حضور دارند، با همین روش محاكمه میشوند و ما نمیخواهیم قانون اساسی خود را در افغانستان نادیده بگیریم.
آقای كری گفت كه دو كشور بر سر دیگر مسایل به توافق دست یافتهاند و امریكا خواستار همكاری درازمدت در افغانستان است. او گفت كه امریكا پس از سال ۲۰۱۴ به آموزش، تجهیز و حمایت مالی از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهد داد. وزیر خارجه امریكا گفت كه: استفاده از اصطلاح دادن مصونیت قضایی به نیروهای امریكایی درست نیست، زیرا ما همانطوریكه نشان دادیم، در صورت انجام تخلفی از سوی سربازان امریكایی در افغانستان آنها را بر اساس قوانین خودمان مجازات میكنیم.
موضوع امضای توافقنامه امنیتی میان امریكا و افغانستان كه بخشی از پیمان راهبردی میان دو كشور است، در چند ماه اخیر یكی از چالش زاترین مسایل میان دو كشور محسوب میشود، به نحوی كه از ماهها پیش، حامد كرزی با انتقاد از عملكرد نظامیان امریكایی در افغانستان تلاش كرد تا با فشار بر دولت امریكا، پیش از پایان دوران ریاست جمهوری خود یعنی در سال ۲۰۱۴، واشنگتن را در شرایط امتیازدهی قرار دهد.
از دیگر سو، امریكاییها نیز به توافقنامه امنیتی با افغانستان بعنوان یكی از الگوهای كنترل محیط امنیت منطقهای نگاه میكنند و در این قالب، واشنگتن تلاش میكند تا با انعقاد توافقنامه امنیتی در چارچوب پیمان راهبردی و بر اساس استراتژی خروج و برنامه زمان بندی شده، بخشی از نیروهای خود را در پایگاههای نظامی افغانستان بعد از پایان سال ۲۰۱۴ حفظ كند. همچنین، با امضای یك توافقنامه امنیتی با كابل و تصویب آن توسط لویی جرگه، حضور نیروهای امریكایی در داخل افغانستان میتواند تا حدودی مانع اعتراض كشورهای دیگر باشد؛ چراكه در زمان حاضر نیز بسیاری از كشورهای دیگر و بویژه روسیه، شرایط حضور گسترده نیروهای نظامی در خاك افغانستان را مخالف با منافع امنیتی خود میدانند و در عمل تلاش میكنند تا حتی در صورت امضای چنین توافقنامه ای، امتیازات كمی به واشنگتن اعطا گردد.
در نهایت، اگرچه واشنگتن و كابل در بسیاری از موارد توافقنامه امنیتی به توافق رسیدند اما حامد كرزی با نپذیرفتن حق اعطای مصونیت قضایی به نیروهای امریكایی تلاش كرد تا حفظ حاكمیت ملی افغانستان را در دستور كار خود قرار دهد و به نظر میرسد كه چنین رفتاری، جزو مطلوبیتهای راهبردی افغانستان تعریف شده و از سوی دیگر با توجه به اینكه موضوع حمایت از نظامیان، بعنوان بخشی از اصول امنیت ملی امریكا محسوب میشود از اینرو، كرزی تلاش كرد تا با توافق بر سر بسیاری بندهای این توافقنامه امنیتی و واگذاری اعطای مصونیت به مجلس لویی جرگه، چنین معادلهای را به زمان و شرایط آینده واگذار كند.
نویسنده: سهراب انعامی
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/993