شماری از نهادهای ناظر و مدنی افغانستان مدعی اند که حکومت این کشور در قراردادهای استخراج معادن به شرکت‌های امریکایی اولویت می‌دهد.
دیدبان معادن افغانستان که متشکل از چند سازمان نظارتی و جامعه مدنی است، از حکومت این کشور خواسته که پیش از امضای قراردادهای استخراج منابع طبیعی، شفافیت لازم و کامل را تضمین کند.
این نهاد ناظر مدعی است که «فشارهای ایالات متحده برای عقد قراردادهای زودهنگام با شماری از شرکت‌های امریکایی» در تضاد با منافع ملی افغانستان قرار دارد. این سازمان همچنین خواستار اصلاحات در سکتور معادن شده و گفته است که این اصلاحات بسیار به کندی به پیش برده میشود.
سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان که عضو «دیدبان معادن» است، در برنامه‌ای به خبرنگاران در کابل گفت: «ما از استخراج و انکشاف سکتور معادن افغانستان کاملا استقبال می‌کنیم. اما از این که در قراردادهای بزرگ معادن، شرکت‌های امریکایی ترجیح داده شوند جدآ نگران هستیم. این کار باعث ادامه جنگ و فساد میشود و برای مردم افغانستان و ایالات متحده ضرر بیشتر از نفع خواهد داشت.»
نک دنوون، رئیس سازمان گلوبل ویتنس یا «شاهد جهانی» که از سخنرانان دیگر این گردهمآیی بود گفت: «نگرانی فوری نهادهای مدنی در خصوص قراردادهای طلا در ولایت‌های سرپل و بدخشان است. ما از شرکت‌هایی که قرار است این قراردادها برای‌شان سپرده شود، چندین مرتبه طالب معلومات شدیم، اما به درخواست‌های ما پاسخ ارائه نکردند. معدن مورد نظر در بدخشان تحت کنترول مخالفین مسلح است و هنوز معلوم نیست که چه کسی مصارف امنیتی استخراج را می پردازد.»
نک دنوون همچنان به موضوعی اشاره کرد که به گفته او تا حال پنهان نگهداشته شده است. به بیان دنوون "تعهد مشترک میان حکومت افغانستان و ایالات متحده که در چوکات پیمان امنیتی کابل و واشنگتن به امضا رسیده است، حکومت افغانستان را ملزم به عقد قراردادها نموده است. این سند محرم نگهداشته شده است و هیچ‌گاه در دسترس مردم افغانستان قرار نگرفته است."
این نهادهای مدنی همچنان نسبت به عقد قراردادها در مناطق ناامن اظهار نگرانی کرده یادآور شدند که این اقدام سبب میشود که هزینه‌های امنیتی استخراج معادن افزایش یابند و گمان می‌رود که پروژه‌ها با ناکامی مواجه شوند.
دیدبان معادن افغانستان در یک اعلامیه خبری با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر علایق‌اش برای استفاده از منابع معدنی افغانستان، تاکید کرده که بالای منابع معدنی این کشور نباید معاملات سیاسی انجام شوند.
ناصر تیموری، رئیس بخش دادخواهی دیدبان معادن و مسئول ارتباطات دیدبان شفافیت افغانستان نسبت به عدم ظرفیت حکومت افغانستان گفت: «ما نگرانی بسیار جدی داریم که حکومت افغانستان نه ظرفیت قراردهای بزرگ طلا، زغال سنگ و مس را دارد و نه توانایی مدیریت آن را دارد.»
به بیان این نهادهای مدنی، هرچند پیش از این حکومت افغانستان یک سلسله تعهداتی را در خصوص تضمین شفافیت در سکتور استخراج معادن انجام داده است اما تا حال گام‌های موثر برای عملی کردن آن برداشته نشده است. این تعهدات در بخش‌های گشایش حساب واحد برای دریافت عواید معادن، نشر ارقام تولیدات و عوایدی که در نتیجه استخراج به دست می‌آیند، و همچنان سیستمی که منافع باشندگان اطراف معادن را تضمین کند، می‌باشد.
این نهادهای مدنی تاکید می‌کنند که استخراج معادن افغانستان باید به گونه شفاف صورت بگیرد. شماری از اعضای نهادهای یادشده همچنان از وزارت معادن افغانستان خواستند که تلاش‌ها را به هدف بهبودبخشی ظرفیت بیشتر نماید و سپس قراردادها را به داوطلبی بسپارد.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/9720
تگ ها:
نیمی از ثروت جهان در اختیار 3 کشور
