بعد از حمله خونین به هتل اینترکنتیننتال کابل، وزارت کشور/داخله افغانستان اعلام کرد که امنیت این هتل به تازگی به یک شرکت امنیتی خصوصی واگذار شده بود.
این موضوع سوالهای را ایجاد کرد که این شرکت خصوصی توسط چه کسی اداره میشد؟
اینکه مالکان آن چه کسانی بودند و آیا وابستگی به مقامهای ارشد دولت افغانستان دارند؟
به گزارش انصار به نقل از بی بی سی، شرکت خدمات امنیتی کابل-بلخ (KBSS) در سال ۲۰۰۴ میلادی جواز فعالیت خود از اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان (ایسا) دریافت کرده و بعد در وزارت داخله/ کشورافغانستان ثبت شده است.
این شرکت در صفحه رسمی ویب سایت خود نوشته که ارائه خدمات امنیتی برای مشتریانش در اولویت کاریاش قرار دارد. تمام کارمندان این شرکت آموزشهای عالی امنیتی دیدهاند.
این شرکت مدعی است که برای نهادهای مختلف از جمله سازمان ملل، سفارتخانهها، نهادهای دولتی و نهادهای غیردولتی خدمات ارائه کرده است.
شرکت امنیتی کابل- بلخ در صفحه رسمی خود نوشته که این شرکت شبکههای اطلاعاتی موثری دارد که میتواند پیشاپیش آنها را از تهدیدها آگاه کند و همچنین نیروهایش از قدرت واکنش سریع بالای برای مواجهه با تهدید برخوردار است. در کنار آن برنامه منظم امنیتی نیز دارد.
این نهاد افزوده که هدف اصلی شرکت تامین امنیت مشتریانش است و به این کار متعهد و مصمم است که با هر هزینهای آنرا به صورت درست و صحیح انجام دهد.
این شرکت مربوط به چه کسی است؟
بعد از حمله خونین، شنبه ۳۰ دی/جدی که به مدت ۱۶ ساعت ادامه یافت، شایعات پخش شد که مالک این شرکت قهار عابد، رئیس دفتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی است.
جاوید فیصل، سخنگوی آقای عبدالله با رد این شایعات گفت که این "خبر کاملا بىاساس است."
در اسنادی که به بیبیسی رسیده نشان میدهد که جواز فعالیت شرکت امنیتی کابل-بلخ براساس حکم آقای عبدالله تمدید شده است.
این شرکت توسط محمد سعید رحیمی ایجاد شده است. او شهروند افغانستان است. در مکتب/مدرسه امانی کابل درس خوانده، بعد در رشته دپلماسی و مدیریت دانشکده حقوق دانشگاه کابل تحصیل کردهاست. آقای رحیمی برای سه سال رئیس ارتباط وزارت امور مهاجرین افغانستان بوده است.
او همچنین برای چهار سال در بخش اداری و امنیت شرکت مخابراتی افغان بیسیم کار کرده و برای دوسال کارمند ’شرکت مشورتی آسیا ’ در کابل بوده و دفتر مرکزی این شرکت در ویرجنیایی آمریکا واقع است. از مدت دوسال تاکنون به عنوان رئیس شرکت امنیتی کابل- بلخ بوده است.
مسئولیت تامین امنیت اینترکنتیننتال چطور واگذار شد؟
مسئولیت تامین امنیت هتل اینترکنتیننتال در ۲۱ سنبله/ شهریورامسال توسط کمیسیون ملی تدارکات به این شرکت واگذار شد.
این کمیسیون توسط محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان رهبری میشود و در در زمان واگذاری هتل در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده "قرارداد خدمات امنیتی برای هوتل اینترکانتیننتال مشروط بر بایومتریک (انگشتنگاری) پرسونل امنیتی شرکت عرضه کننده خدمات امنیتی." داده شده است.
اسنادی که به بیبیسی رسیده نشان میدهد که ریاست مبارزه با تروریسم وزارت داخله افغانستان در جواب سند وزارت مالیه نوشته که " موسسه امنیتی کابل بلخ در میان ۲۸ موسسه ثبت شده این اداره بوده و مجوز نمبر(۰۲۳) این اداره را در اختیار دارد. موسسه امنیتی عملا مطابق احکام و طرزالعمل فعالیت می نماید."
در ادامه این سند آمده که "وزارت مالیه با درنظر داشت اینکه شرکت متذکره دارای مجوز قانونی و معتبر است، جهت عملی شدن آن پیشنهاد میکند."
در این جلسه محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی، وزرای مالیه/ دارای، عدلیه/ دادگستری، سرپرست وزارت اقتصاد، مسئولان اداره تدارکات ملی، ناظران بازرس ویژه آمریکا برای افغانستان (سیگار)، نماینده نیروهای ناتو، کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان و مجلس سنا و همچنین دیدبان شفافیت افغانستان نیز حضور داشتهاند.
دلایل استخدام شرکت امنیتی برای هتل اینترکنتیننتال
برای استخدام شرکت امنیتی برای تامین امنیت این هتل دلایل پنجگانه ذکر شده است. در این اسناد آمده که طرز کار این هتل در هماهنگی با معیارهای بینالمللی و اوضاع امنیتی افغانستان ترتیب شده است. در این طرز کار آمده که دو متخصص خارجی امنیتی از کشورهای درجه اول خارجی برای تامین امنیت هتل همکاری کنند.
در این طرز کار همچنین آمده که کارمندان امنیتی هتل تابع مقررات نظامی نباشد تا از ورود افراد استفادهجو و فرصتطلب جلوگیری شود.
همچنین در صورت وقوع حوادث تروریستی که منجر به خسارت مالی شود، زیر نظر کمیسیون با صلاحیت دولتی، در صورت سهل انگاری و هر نوع تخطی از طرف شرکت امنیتی، این شرکت مکلف به پرداخت و جبران خسارت است.
وزارت مالیه/دارایی افزوده که اینترکنتیننتال با موسسات مهم بین المللی از قبل قرار داد کرده ولی آنان از کیفیت بخشهای امنیتی و معیاری نبودن آن ابراز نگرانی کرده است.
دلایل دیگر که برای استخدام شرکت امنیتی ذکر شده ارتباط این هتل با هتلهای اینترکنتیننتال دیگر جهان خوانده که باید معیار امنیت این هتلها را داشته باشد. از طرف دیگر در این اسناد آمده که قیمت تامین امنیت توسط شرکت امنیتی از مقدار پولی که وزارت داخله/کشور افغانستان برای تامین امنیت آن مطالبه کرده کمتر است.
سرنوشت شرکتهای خصوصی افغانستان
شرکتهای امنیتی خصوصی در گذشته به خاطر "دست داشتن در ناامنیها و باجدهی به شورشیان و سوء استفادهها" مورد انتقاد بودند. این شرکتها لغو شدند و شماری از نیروهای آنها در ساختار معاونت محافظت عامه وزارت داخله/کشور افغانستان ادغام شدند.
مالکان بیشتر شرکتهای امنیتی خصوصی، افراد زورمند، پولدار و برخی چهرههای سیاسی به شمول برخی اعضای مجلس، نزدیکان مقامات بلندپایه حکومتی و خارجیها بودند؛ افرادی که با داشتن شرکتهای امنیتی، برای خود قدرت نظامی هم فراهم کرده بودند. لغو شرکتهای امنیتی خصوصی به همین دلیل هم وقت زیاد گرفت.
این شرکتها پولهای هنگفت از فعالیتهایشان به دست آوردند، ولی رسوایی فساد و دخیل بودن در ناامنیها، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین را تا حدی زیر فشار افکار عامه قرار داد که دستور قاطع لغو همه شرکتهای امنیتی را به استثنای شرکتهایی که قراردادهای دیپلوماتیک داشتند، صادر کرد.
طرف قرارداد بیشتر این شرکتها نیروهای خارجی بودند. شمار آنها به بیش از ۱۰۰ شرکت میرسید که تنها ۵۷ شرکت آن جواز رسمی داشتند و بیش از چهل هزار نفر نیروی امنیتی در چوکات آنها مصروف کار بودند. تمام آنها به جز ۱۹ شرکت که مسئولیت امنیت اماکن دیپلوماتیک را داشتند، لغو شدند.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/9300
تگ ها: