قانون ده درصد محصولی که از کارت تلفن‌ها به دولت پرداخته می‌شد، از سوی مجلس نماینده‌گان افغانستان با اکرثیت آرا لغو شد.
اعضای پارلمان افغانستان روز چهارشنبه(۱۹ میزان) در نشست عمومی این مجلس در رابطه به همین مسئله بحث و گفتگو کردند.
به گفتۀ اعضای مجلس، این تصمیم به دلیلی گرفته شده که شفافیت در زمینۀ این‌که محصول گرفته‌شده از تلفن‌ها به کجا می‌رود، وجود ندارد.
مجموع مشترکین خدمات مخابراتی در افغانستان از سوی وزارت مخابرات ۲۴ ملیون نفر گفته شده که روزانه بیست تا ۱۸ ملیون سیمکارت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در همین حال به گفتۀ مجلس نماینده‌گان، سیم‌کارت‌هایی که راجستر نشده شمارشان بالاتر از راجسترشده‌ها است و روزانه حد اقل بیست ملیون افغانی از آن محصول گرفته میشود.
به گفتۀ نماینده‌گان، سالانه ملیاردها افغانی از این آدرس زیر نام دولت گرفته میشود اما میکانیزم شفاف برای آن وجود ندارد و حکومت گفته در مدت شش‌ماه سیستم الکترونیکی به همین منظور ایجاد کند که موفق نشده‌است.
در نشست امروز مجلس نماینده‌گان ۱۱۹ نفر حاضر بودند که پس از رای‌گیری، تنها ۱۰ نفر کارت مخالف بالا کردند و متباقی با اکثریت آرا این قانون دوباره لغو گردید.
این در حالی‌ست که شکایت‌های زیادی در مورد این موضوع و این‌که این همه هزینه‌یی که از تلفن‌ها گرفته میشود به کجا می‌رود وجود داشت.
وزیر مخابرات پیش از این گفته بود که نمی‌تواند شفافیت این پروسه را تضمین کند.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/9103
تگ ها:
نیمی از ثروت جهان در اختیار 3 کشور
