دهها تن از شهروندان کابل با راه اندازی تظاهرات در مرکز شهر خواهان توزیع شناسنامههای الکترونیکی شدند و آدمک‌های سران حکومت وحدت ملی را در اعتراض به عدم توزیع شناسنامه‌ها آتش زدند.
صد‌ها تن از شهروندان کابل، صبح امروز در اعتراض به توزیع نشدن شناسنامه الکترونیکی راهپیمایی و آدمک‌های غنی و عبدالله آتش زدند.
آنان با سردادن شعار‌های " تذکره حق قانونی ماست"؛ "تذکره ضامن ملت ماست"؛ "تذکره ضامن هویت ماست"؛ "پروسه‌ی ملی را سیاسی نسازید" از دولت خواستار توزیع هر چه زود‌تر شناسنامه الکتریک شدند.
در ساحه چهارراهی زنانه پلیس، مانع رفتن اعتراض کنندگان به سوی ارگ ریاست جمهوری شد؛ تظاهرکنندگان نیز در این نقطه در اعتراض به توزیع نشدن شناسنامههای الکترونیکی آدمک های اشرف غنی و عبدالله را به آتش کشیدند و تاکید کردند که غنی و عبدالله بدانند که کاسه‌ی صبر و انتظار مردم افغانستان لبریز شده و بیش از این با ایشان مدارا نخواهد شد.
اکبر احسانی، یکی از این اعتراض کنندگان گفت: با وجود اینکه قانون ثبت احوال نفوس از پارلمان کشور گذشته و رییس جمهور آن را توشیح کرده، اما دولت بدون موجب روند توزیع شناسنامه را به تعویق میاندازد.
احسانی تاکید کرد که بودجه ی توزیع شناسنامههای الکترونیکی را نیز کشورهای کمک کننده میپردازد و هیچ مانعی فراروی توزیع شناسنامههای الکترونیکی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه توزیع شناسنامه الکترونیکی یک گام مهم و موثر برای توسعه افغانستان است، خاطر نشان کرد که این امر، آمار دقیق شهروندان کشور را روشن می‌سازد، جلو جعل و تقلب را میگیرد، حکومتداری الکترونیک را کمک میکند و در شناسایی مجرمین کارا واقع میشود.
احسانی خاطر نشان کرد که هرقدر روند توزیع شناسنامه‌ها به تعویق بیافتد به همان اندازه دولت در نزد جامعه جهانی بیاعتبار میگردد.
این در حالی است که با وجود تعهدات سران حکومت وحدت ملی مبنی بر آغاز پروسه توزیع شناسنامههای الکترونیکی در ۲۸ اسد سال روان، تاکنون نیز از این عملی شدن این تعهدات خبری نیست.
در همین حال داکتر عبدالطیف پدرام، عضو مجلس نمایندگان در این راهپیمایی به رسانه‌ها گفت که هم اکنون هیچ مشکل تخنیکی فراروی توذیع شناسنامههای الکترونیکی وجود ندارد اما دولت نظر به دلایل سیاسی نمیخواهد این شناسنامه‌ها توذیع شود.
آقای پدرام افزود: زمانیکه شناسنامه‌ها توذیع شود، اقلیت‌ها و اکثریت‌ها در افغانستان مغلوم میشود و قطعاً هیئت حاکم چنین چیزی را به نفع خود و قوم خود ندیده، نمیخواهد شناسنامه‌ها توذیع شود.
پدرام تاکید کرد که توذیع نشدن شناسنامههای الکترونیکی برای مردم و مجلس نمایندگان قابل قبول نبوده، آنان تا زمان توذیع نشدن شناسنامه‌ها به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
این عضو مجلس، خاطر نشان کرد که توذیع نشدن شناسنامههای الکترونیکی، در حقیقت ایستادن نظام کنونی در برابر قانون است.
معترضان با بیان اینکه قانون شکنی رییس جمهوری کشور، به معنای گندیدن نمک است تاکید کردند که اگر قانون ثبت احوال نفوس تطبیق نشود، به این معنا خواهد بود که ارگ ریاست جمهوری منشای ترویج فرهنگ قانون‌شکنی و قانون‌گریزی‌ست و در این صورت، همه شهروندان کشور به خود حق خواهند داد تا چیزی بنام قانون را به رسمیت نشناسند.
آنان هم چنان هشدار دادند که هرگونه تلاش برای دست بُرد در قانون توشیح شده‌ی ثبت احوال نفوس، کشور را به سوی هرج و مرج میبرد و پیامدهای نهایت خطرناکی خواهد داشت.
گفتنی است که اعتراض کنندگان طی صدور قطعنامه‌ای خواستار عملی شدن قانون توشیح شده، و آغاز روند توزیع شناسنامه‌ها بدون قید و شرط در زودترین فرصت شدند.
هم چنان در این قطعنامه آمده است که ارگ ریاست جمهوری باید مجری قانون باشد، نه جعل کار و متقلب. ایستادن در برابر قانون که با رأی نمایندگان مردم به تصویب رسیده و شخصِ رییس جمهوری آن‌را امضا کرده است، بازی با آتش است و ارگ نباید دامن رسوایی خود را پهن‌تر کند.
شایان ذکر است که این اولین اعتراض مردمی بخاطر توزیع نشدن شناسنامههای الکترونیکی نبوده بل قبلاً نیز شماری از جوانان و فعالان مدنی در کابل تظاهرات کردند و از دولت خواستار توزیع هرچه زود‌تر شناسنامههای الکترونیکی شدند.
قرار بود روند توزیع شناسنامه های برقی در ماه اسد امسال به طور رسمی آغاز شود و آمادگی‌ها نیز از جانب اداره توزیع آن اعلام شده بود اما به یکباره شروع توزیع آن با دخالت مسوولان ارشد حکومتی متوقف شد که بعضی‌ها نیز این اختلاف نظر را در مورد درج شدن و نشدن واژه افغان در آن عنوان کرده اند.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/4710
مارشال محمد قسیم فهیم به جمع یاران و همسنگرانش شهیدش پیوست
