معاون وزارت اقتصاد دولت طالبان با تأکید بر اینکه کابل سیاست اقتصاد محور را دنبال می‌کند، از سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دالری طی سال گذشته در افغانستان خبرداد.
به گزارش انصار، «عبداللطیف نظری» معاون وزارت اقتصاد دولت طالبان با اظهار اینکه توقیف شدن دارایی‌های افغانستان توسط امریکا و اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی علیه این کشور تأثیرات منفی بر اقتصاد افغانستان و خروج سرمایه از این کشور شد، افزود کابل سیاست خنثی‌سازی تحریم‌ها را در دستور کار قرار داده و در عین حال از طریق مجامع حقوقی بین‌المللی برای رفع تحریم‌ها تلاش می‌کند.
وی با اظهار اینکه هیئت حاکمه برای جذب سرمایه‌گذاری تاجران ملی در افغانستان تلاش می‌کند، افزود: خوشبختانه در این راستا موفق بودیم و نزدیک به 10 میلیارد دالر در سال که گذشته در افغانستان جلب سرمایه داشتیم؛ این در حالی بود که تبلیغات زهرآگین و مسموم از سوی رسانه‌های نزدیک به قدرت‌های متخاصم علیه منافع ملی افغانستان جریان داشت و تلاش صورت می‌گرفت که سرمایه از افغانستان فرار کند و کسی حاضر نشود در کشور سرمایه‌گذاری کند.
نظری درباره اقدامات حکومت طالبان برای رشد اقتصادی در افغانستان گفت: سیاست خارجی اقتصاد محور و متوازن یکی از اصول سیاست خارجی حکومت است، ما در این راستا تلاش کردیم که موقعیت ترانزیتی افغانستان بار دیگر احیا شود و افغانستان حلقه وصل اقتصادی منطقه باشد که هم باعث شکوفایی اقتصادی افغانستان خواهد شد و هم در تحول اقتصادی منطقه می‌تواند نقش مهم، برجسته و برازنده را ایفا کند.
معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان افزود: پروژه کلان تاپی، پروژه کاسا یک هزار از جمله موفقیت‌های ما است، بخش عمده از کارها به پایان رسیده و قرار است که این پروژه‌ها به زودی جنبه عملی و اجرایی پیدا کند، این درحالی است که طی 20 سال گذشته این پروژه‌ها همچنان در سطح حرف باقی مانده بود؛ در آن زمان پول هم وجود داشت و نیروهای خارجی هم در اینجا (افغانستان) بودند و می‌گفتند که ما امنیت این پروژه را تأمین می‌کنیم ولی کشورهای منطقه چون اعتماد و باور نداشتند در واقع تلاشی برای عملی شدن این پروژه‌ها صورت نگرفت، اما در حال حاضر چون هم اطمینان خوب از نظر امنیت وجود دارد و هم اراده جدی وجود دارد برای این وجود دارد که افغانستان از نظر اقتصادی و تجاری حلقه اتصال منطقه‌ای باشد، این مسائل باعث شده که گام‌های خوبی در این راستا برداشته شود.
وی ادامه داد: موضوع دیگر توسعه صادرات و جلوگیری از واردات بی‌رویه است که در این راستا هم گزارش‌های بانک جهانی صحبت‌های ما را تأیید می‌کند و ما نسبت به گذشته‌ها در توسعه صادرات، در جمع‌آوری مالیات، در حفظ ثبات پول ملی و در کنترول نرخ تورم بسیار موفق بودیم و این به خاطر تحلیل‌های کارشناسانه و علمی است که از وضعیت اقتصاد افغانستان، از چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی افغانستان صورت می‌گیرد و وزارت اقتصاد هم در ارائه تحلیل‌ها نقش کلیدی و اساسی را ایفا می‌کند.
نظری اضافه کرد: با توجه به مجموع تحولات که در افغانستان و پیرامون افغانستان شکل گرفته به عنوان مثال، جنگ اوکراین و بحرانی که در خاورمیانه وجود دارد، این‌ها هم روی وضعیت اقتصادی افغانستان به عنوان کریدور اوراسیا تأثیر دارد، اما با همه این‌ها ما حتی قیمت کالا‌های اساسی را مثل قیمت سوخت، مواد اولیه و ضروری را تا جای که در توان داشتیم نسبت به کشورهای همسایه مطلوب حفظ کردیم، بنابراین همه این‌ها را می‌توانیم دستاوردهای اقتصادی افغانستان ارزیابی کنیم که شامل توسعه تجارت و صادرات میشود، احیا موقعیت ترانزیتی افغانستان را شامل میشود و قرار دادن افغانستان به عنوان حلقه اتصال اقتصاد منطقه را در بر می‌گیرد و همچنین تعامل سازنده با کشورهای همسایه را هم شامل میشود، هرچه زمان سپری میشود روابط اقتصادی و مناسبات تجاری ما با همسایگان افزایش پیدا می‌کند که این خودش می‌تواند در خنثی سازی تحریم‌ها هم نقش بسیار مهم و اساسی را ایفا کند.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/28219
نیمی از ثروت جهان در اختیار 3 کشور
