مقامها در دادستانی کُل افغانستان اعلام کردند که دوسیههای قضیه ولسوالی پغمان که در آن شماری از زنان مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند، صبح امروز(شنبه) به ستره محکمه فرستاده شده است.
عبدالبصیر عزیزی، سخنگوی دادستانی کل افغانستان در نشست خبری در کابل گفت: "در قضیه پغمان ده نفر دست داشته اند که در حال حاضر هفت نفر آنها توسط نیروهای امنیتی دستگیر و سه تن دیگرشان فراری هستند."
آقای عزیزی میگوید که هم اکنون، سه نفر از متهمان فرار کرده، اما نیروهای کشفی و استخباراتی کشور در تلاش بازداشت آنها هستند.
سخنگوی دادستانی کشور تاکید کرد که چهار نفر از عاملان این رویداد جرمهای مکرر دارند و نظر به قانون جزای افغانستان، باید آنها به اشد مجازات (اعدام) و سه تن دیگر شان به حبس طولانی مدت، محکوم شوند.
او گفت: "مطابق ماده 134 قانون جزای افغانستان دادستانی تنها مرجع تحقیقی را دارد که در حال حاضر این تحقیق کامل شده و دوسیه این متهمان، به ستره محکمه فرستاده شده است."
پنجشنبه شب (6 سنبله) زمانی که اعضای چهار خانواده در منطقه پغمان در شمال غرب کابل از یک مراسم عروسی عازم خانهشان بودند، از سوی مردان مسلح و ملبس به لباس پلیس، ربوده شدند.
مردان مسلح سپس، زنان و مردان را به مکان دورتری انتقال دادند و پس از سرقت زیور آلات، به زنان تجاوز کردند.
پیشتر، جنرال ظاهر ظاهر، فرماده پلیس کابل گفته بود تحقیقات پلیس و نتایج طب عدلی نشان میدهد که به یکی از زنان ده بار تجاوز شده و وضعیت صحی یک دختر دیگر که در حال حاضر در بیمارستان بستری است، وخیم خوانده شده است.
جنرال ظاهر ظاهر، میگوید که تجاوز در محلی صورت گرفته که صدا و نالههای زنان را شوهران و وابستگان شان میشنیدند.
همچنان حامد کرزی، رییس جمهوری در واکنش به رویداد تجاوز گروهی، گفته است که خود او شخصا پرونده این تجاوز گروهی را با رییس دادگاه عالی و دادستانی کل کشور پیگیری میکند.
آقای کرزی وعده داده است که اگر دادگاه برای عاملان تجاوز، حکم اعدام را صادر کند، او بلافاصله این حکم را تایید خواهد کرد.
با این حال عبدالبصیر عزیزی، گفت: "در صورت دعوای خواسته شده از دادستانی، اشد مجازات برای عاملین پغمان خواسته شده است که در صورت عملی نشدن آن، از سوی این اداره استیناف طلبی خواهد شد."
آقای عزیزی تاکید کرد که دادستانی افغانستان، شواهد کافی در این قضیه به دست دارد و در صورتی که فیصله محکمه در این مورد برای شان قناعت بخش نباشد، استیناف طلب خواهند شد.
همچنان در چند روز گذشته، دهها تن از فعالان مدنی و شهروندان کابل با راه اندازی راهپیماییهای اعتراضی، خواستار صدور حکم اشد مجازات برای عاملان تجاوز گروهی به زنان در پغمان شده اند.
عاملان تجاوز ده نفر هستند که هفت تن آنان دستگیر و پلیس به دنبال سه تن دیگر هستند.
معترضان میگویند که رویداد پغمان، امنیت روانی ساکنان کابل را برهم زده و مقامات قضایی کشور نباید این رویداد را دست کم بگیرند.
این رویداد، واکنشهای گستردهای در شبکههای اجتماعی نیز داشته و شمار زیادی از کاربران این شبکهها، با ایجاد گروههایی، خواستار اعدام این متهمان، در ملاعام شده اند.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/2395