ایران، پاکستان و ترکیه روی احیای یک خط آهن فراملی میان این سه کشور توافق کرده اند. آگاهان می‌گویند که برای موفقیت این پروژه پایان یافتن جنگ افغانستان و برداشتن تحریم های ایالات متحده بالای ایران نقش مهم دارند.
به گزارش خبرگزاری انصار به نقل از دویچه وله، مقام های ترکیه، ایران و پاکستان در ماه گذشته توافق کردند که خط آهن استانبول-تهران-اسلام آباد را احیا کنند. این خط آهن در سال ۲۰۰۹ راه اندازی شده بود. هدف این پروژه تقویت ارتباطات و پیوندهای تجاری میان سه کشور است.
تا به حال، قطار رفت و آمد آزمایشی را انجام داده اما مقام ها گفته اند که فعالیت های عملی آن به زودی آغاز خواهد شد.
این راه آهن ۶۵۰۰ کیلومتر طول دارد که از این میان، ۱۹۵۰ کیلومتر آن در ترکیه، ۲۶۰۰ کیلومتر آن در ایران و ۱۹۹۰ کیلومتر دیگر آن در خاک پاکستان می‌باشد.
هرچند خط آهن فراملی استانبول- ایران - اسلام آباد شامل ابتکار «یک کمربند، یک جاده» چین نمی‌شود، اما آگاهان می‌گویند که در نهایت این خط آهن در آن گنجانیده خواهد شد.
فاطمه امان، یک کارشناس ایرانی در مرکز جنوب آسیای شورای آتلانتیک گفت که اگر یک توافق پیشنهادی ۴۰۰ میلیارد دالری میان چین و ایران به واقعیت تبدیل شود، پیکنگ برای توسعه ارتباطات در منطقه به پروژهای بیشتر مانند این خط آهن نیاز خواهد داشت. این کارشناس ایرانی افزود: «همچنان اگر چین موفق شود که نقش ایالات متحده را در آسیا بگیرد، این کشور به مشارکت بیشتر با کشورهای منطقه نیاز خواهد داشت.»
سفر آسان و توسعه اتصال منطقه
آگاهان می‌گویند که خط آهن استانبول-تهران-اسلام آباد ارتباطات میان این سه کشور را توسعه خواهد داد و سفر را هم بسیار آسان می‌کند. از دید آنان، سفر از استانبول تا اسلام آباد به وسیله قطار ۱۱ روز طول خواهد کشید که در حال حاضر از طریق دریا تا ۲۱ روز زمان می‌گیرد.
لوکاز پرزیبیشفسکی، تحلیلگر مسایل غرب آسیا در اکادمی مطالعات جنگ وارسا گفت: «خط آهن استانبول-تهران-ایران سفر را نسبت به مسافت طولانی به وسیله بس، آسان تر و مصون تر خواهد ساخت. در درازمدت احتمالاً سفر را برای مسافران نسبت به سفر هوایی، ارزان تر و لذت بخش تر خواهد کرد.»
فاطمه امان معتقد است که اگر این پروژه به عملاً به راه بیفتد، "ارتباطات میان ترکیه، ایران و پاکستان را به گونه چشمگیر توسعه می‌دهد."
خانم امان اظهار کرد: «این موضوع سبب تسریع در انتقال کالاها، کاهش زمان سفر و صرفه جویی در هزینه میشود.»
خطرات امنیتی
اما تام حسین، یک تحلیلگر در اسلام آباد نسبت به این پروژه محتاط است. حسین گفت: «بسیاری از پروژه های باربری و خط لوله انتقال گاز فراملی، به دلیل بی ثباتی سیاسی در منطقه چندین دهه است که ساکت باقی مانده اند.»
از دید او "حتی حالا، آینده خط آهن استانبول-تهران-اسلام آباد هم وابسته به دو عامل عمده است: برداشتن تحریم های ایالات متحده بالای ایران و پایان جنگ در افغانستان. این همچنان نیازمند سرمایه گذاری وسیع در بخش زیرساخت های بنادر خطوط آهن می‌باشد تا این پروژه از نظر اقتصادی قابل دوام باشد."
از جانب دیگر، در صورتی که خط استانبول-تهران-اسلام آباد از مناطقی بگذرد که زیر تاثیر شدید شبه نظامیان تندرو است، خطرات امنیتی موجود خواهد بود.
تام حسین افزود که گروه ملیشه ها در بخش هایی از مناطق غربی ولایت بلوچستان و ایران فعال است. شورشیان جدایی طلب بلوچستان به گونه منظم بالای نیروهای امنیتی در این ولایت حمله می‌کنند. اینجا یک منطقه کلیدی برای دهلیز اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) است.
فاطمه امان علاوه می کند که حملات دو سوی مرز در منطقه بلوچستان در پاکستان و ایران می‌توانند تهدیداتی را متوجه خط آهن کنند. امان گفت که حکومت های این کشورها نیاز دارند که سهم گیری مردم محل را در این پروژه تضمین کنند. او بیان کرد: «اما ما دیده ایم که منافع مشترک اقتصادی نقش مهم را در بهبودبخشی وضعیت امنیتی بازی می‌کند. این نیاز به اصلاحات سیاسی و تغییر در درک از امنیت دارد.»
مسایل مالی
پاکستان که با یک بحران شدید اقتصادی روبرو است، چگونه می‌تواند هزینه این پروژه را تامین کند؟ خطوط آهن محلی این کشور فرسوده است و در بلوچستان نیاز به تعمیر دارد که یک کار بسیار پرهزینه خواهد بود.
تام حسین علاوه کرد که این پروژه نیازمند سرمایه گذاری وسیع خصوصی می‌باشد. حسین گفت: «از همین منظر است که نقش ابتکار «یک کمربند یک جاده» چین اهمیت می‌یابد و می‌تواند نقش مهم خود را در عملیات های خط آهن استانبول-تهران-اسلام آباد ثابت کند، چنان که در خط اتصال اروپا-آسیا در حال حاضر انجام می دهد.»
این در حالیست که رسانه ها تنها در مورد "حمایت سیاسی" چین در خصوص خط آهن استانبول-تهران-اسلام آباد خبر داده اند و پیکنگ انتظار دارد که ایران، پاکستان و ترکیه مصارف این پروژه را متقبل شوند.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/22033
تگ ها:
نیمی از ثروت جهان در اختیار 3 کشور
