اقتصاد افغانستان با پذيرفتن بازار آزاد و اصل رقابت بين تمام بنگاههاي اقتصادي سعي در توسعه فضاي کسب و کار و رونق بازارهاي افغانستان جه توليد بيشتر و افزايش اشتغال دارد. در اين ميان مهمترين رکن خصوصي سازي، خصوصي سازي بانک ها مي باشد. اين طرز تفکر باعث شده تا با وجود نوپا بودن اقتصاد افغانستان، بانکداري خصوصي صاحب قدرت بالايي در بازار باشد و در رقابت به بانک‌هاي دولتي برنده باشد.
تا قبل از سال 1312 خورشیدی، هیچ بانکی در افغانستان وجود نداشت و تمام معاملات و تبادل ارز توسط صرافان خارجی که بیشتر آنها هندی بودند انجام می شد؛ و در بازار های کابل و قندهار فعالیت داشتند،انجام میشد.در سال 1311خورشیدی به ابتکار عبدالمجیدخان زابلی، یک شرکت سهامی به نام شرکت سهامی هاشمی در کابل ایجاد و در اردیبهشت سال 1312 اولین بانک در افغانستان با نام بانک ملی افغان[1] تاسیس شد.
نشر پول کاغذی در افغانستان قبل از تاسیس بانک ملی انجام شد و اولین پول کاغذی افغانستان در سال 1299 خورشیدی در زمان امان الله خان در کابل منتشر شد. در سال 1316 خورشیدی دافغانستان بانک[2]، جانشین بانک ملی افغانستان شد. بعد از تاسیس دافغانستان بانک، اولین اسکناس آرم و نخ اسکناس دار، در سال 1314 خورشیدی توسط این بانک منتشر شد. بعد در دوازده بانک خصوصی و دولتی افغانستان اکنون فقط ده درصد جمعیت تخمینی ۳۲ میلیونی این کشور حساب بانکی دارند. با توجه به اینکه فعالیت بانکها در دوران جنگ‌های داخلی این کشور نیز متوقف نشده، اما بازهم دسترسی به خدمات بانکی در این کشور به پائین‌ترین سطح در مقایسه به کشورهای منطقه قرار دارد
خصوصی سازی بانکداری
اقتصاد افغانستان با پذيرفتن بازار آزاد و اصل رقابت بين تمام بنگاههاي اقتصادي سعي در توسعه فضاي کسب و کار و رونق بازارهاي افغانستان جه توليد بيشتر و افزايش اشتغال دارد. در اين ميان مهمترين رکن خصوصي سازي، خصوصي سازي بانک ها مي باشد. اين طرز تفکر باعث شده تا با وجود نوپا بودن اقتصاد افغانستان، بانکداري خصوصي صاحب قدرت بالايي در بازار باشد و در رقابت به بانک‌هاي دولتي برنده باشد. با اين وجود هنوز فاصله زيادي تا تحقق بانکداري کاملا خصوصي در افغانستان داريم و هنوز فرصت گسترش زيادي در فضاي کسب و کار افغانستان وجود دارد. يکي از واقعيت هاي بخش مالي اقتصاد افغانستان در وضعيت کنوني جامعه آن است که کسري بودجه مانع از آ« مي شود که سرمايه گذاري هاي کلان بر توسعه سيستم بانکداري مرکزي و غير خصوصي شود. لذا رقابتي‌کردن بانکداري، يکي از مهمترين عوامل توسعة بانکداري است.
بانکداري تخصصي
وجود فضاي گسترده کسب و کار و لزوم توسعه تخصصي اين فضا مي طلبد که بانکها به صورت تخصصي در زمينه هاي رونق بازار کسب و کار و اقتصاد جامعه فعاليت نمايد. عملکرد بانک هاي تخصصي در نظام بانکي افغانستان زماني به وضع مطلوب خود نزديک مي شود که در کنار تمامي فعاليت‌هاي عادي بانکي، بانکداري تخصصي نيز وجود داشته باشد. بانکداري تخصصي مي‌تواند به دو صورت عملي شود: يک؛ بانک‌هاي تجاري شعبه‌هاي تخصصي داشته باشند که تنها در يک بخش خاص مثل مسکن فعاليت کند. دوم؛ بانک‌هايي تأسيس شود که تنها در بخش‌هاي خاص اقتصادي فعاليت کنند؛ مثل بانک زراعت، بانک مسکن، بانک صنعت و...
ارائه متنوع تسهيلات و خدمات بانکي
خلق پول مهمترين رکن و قدرت سيستم بانکي است که با گسترش تسهيلات اعتباري و وام ها اين قدرت افزايش مي يابد. لذا تنوع بخشي تسهيلات در سطح جامعه و تشويق مردم به ديافت وام و تسهيلات و باز پرداخت آنها به بانک جهت گسترش و رونق توليد و کسب و کار نه تنها به نفع مردم و جامعه است، بلکه بيش از آن، به نفع خود بانک ها است. متأسفانه در جامعه ما، هنوز وام ها و اعتبارات بانکي بيش از آنکه رويکرد اقتصادي داشته باشد و بر اساس نيازهاي حقيقي بخش توليدي جامعه و بازار تخصيص يابد، رويکردي سياسي و غير اقتصادي گرفته است.يکي از دلايل اصلي بحران بانک هاي داخلي مانند کابل‌بانک، نيز همين قرضه‌هاي سياسي و عدم امنيت مالي به شمار مي‌آيد. چنين شرايطي فضاي نامطلوبي را براي بخش توليد مهيا مي نمايد. اما آنچه مشخص است در بلند مدت بخش توليد خواهد توانست سهم بيشتري از بازار مالي و وامها و اعتبارات بانکي را به خود اختصاص دهد. چرا که پول راه خود را براي کسب سود در بلند مدت پيدا مي کند.
تأسيس بازار مالي
اقتضائات اقتصادي دنياي مدرن امروز لزوم حرکت از بازارهاي مالي سنتي به بازارهاي مالي پيچيده و مکمل را ايجاب مي کند. در بازارهاي پولي و مالي جديد به نيازهاي جديد مالي که براي شرکت ها و بنگاههاي اقتصادي اتفاق مي افتد پاسخ داده مي شود.
پاسخ به اين نيازها تنها درصورتي است که بازارهاي مالي جديد گسترش پيدا کرده باشد. گسترش اين بازارها باعث کارآفريني و خلاقيت بيشتر مردم جامعه در توليد محصول بهتر و افزايش سطح توليدات جامعه و رونق يافتن بازار و در نهايت گردش پولي بيشتر خواهد شد.همچنين است که پول مثل هرکالاي ديگر، داراي قيمت است و از قانون عرضه و تقاضا پيروي مي‌کند. قيمت پول، نرخ بهرة بانکي است و دليل وجود بانکها، بهاي پول يعني نرخ بهرة بانکي است. در غياب بازار مالي، تعيين نرخ بهرة واقعي امکان‌پذير نيست.
[1] Bank-e- Da Afghanistan Bank Millie Afghan
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/18990
تگ ها:
دلایل قیام امام خمینی/ امام خمینی به مسئله‌ی وابستگی چگونه می‌نگریست؟
