چین روز پنجشنبه به بیانیه مشترک اعضای هفت کشور بزرگ صنعتی جهان موسوم به گروه هفت واکنش نشان داد و درخواست مطرح شده در آن برای بازنگری در پیشنویس قانون امنیتی هنگکنگ را «قاطعانه» رد کرد.
به گزارش خبرگزاری انصار به نقل از یورونیوز، کنگره خلق چین در حالی پیشنویس قانون امنیتی را به تصویب رساند که تعدادی از کشورهای جهان و نیز نهادهای مدافع حقوق بشر پیشتر نسبت به اجرایی شدن آن هشدار داده بودند.
این لایحه که ناآرامیهای جدیدی را در منطقه آزاد نیمه خودگردان تحت حاکمیت چین رقم زده پس از اوجگیری تظاهرات گسترده سال گذشته میلادی در هنگ کنگ در واکنش به نفود بیش از حد دولت چین و نیز تصویب طرح جنجالی دیگری در خصوص استرداد مظنونان به ارتکاب جرائم به چین به کنگره ارائه شد.
در این پیشنویس، مجازات و برخورد جدی با هرگونه فعالیت جداییطلبانه، «تروریستی»، براندازی و یا مداخلات خارجی در مستعمره سابق بریتانیا که حاکمیت آن به شرط خودگرانی به چین بازگشته، پیش بینی شده است.
جنبش دموکراسی خواه هنگکنگ و بسیاری از کشورهای غربی اتخاذ چنین رویکردی از سوی پکن را نوعی زیر سوال بردن و نادیده گرفتن خودگردانی این جزیره قلمداد کرده و خواهان بازنگری چین در اجرای لایحه جدید امنیتی شدهاند.
در همین راستا وزرای امور خارجه هفت قدرت بزرگ صنعتی جهان موسوم به گروه هفت متشکل از ایالات متحده آمریکا، کانادا، ژاپن، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و آلمان بخشی از بیانیه مشترک تازه خود را به موضوع هنگکنگ اختصاص داده و از پکن خواستهاند تا به طور جدی لایحه امنیتی درباره این منطقه خودگردان را مورد بازنگری قرار دهد.
در بیانیه گروه هفت آمده است که اجرای این لایحه، نظام حاکم بر هنگکنگ را «که طی سالها زمینه رشد و بالندگی این جزیره را فراهم کرده با مخاطرات جدی روبرو خواهد کرد.»
وزرای خارجه گروه هفت همچنین به شدت از تاثیر و تبعات اجرای لایحه جدید امنیتی هنگ کنگ در نقض آزادیهای فردی و تهدید حقوق بنیادین شهروندان این منطقه خودگردان ابراز نگرانی کردهاند.
وزارت امور خارجه چین روز پنجشنبه در واکنش به این بیانیه به نقل از یانگ جیچی، هماهنگ کننده ارشد دستگاه دیپلماسی این کشور، درخواست مطرح شده از سوی وزرای خارجه گروه هفت را «قاطعانه» رد کرد.
گفته میشود که یانگ جیچی در جریان ملاقات روز گدشته با مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در جزیره هاوایی با درخواست گروه هفت به شدت مخالفت کرده است.
کشورهای غربیِ معترض به چین خواهان آن هستند که پکن در خصوص مسائل مرتبط با هنگ کنگ به تعهدات بینالمللی خود پایبند بماند.
مهمترین بخش تعهدات پکن در خصوص هنگ کنگ به توافق سال ۱۹۸۴ میان بریتانیا و چین بر سر انتقال حاکمیت این منطقه به چین در سال ۱۹۹۷ باز میگردد که بنا به مفاد این توافق هنگ کنگ بایست تا سال ۲۰۲۴ به عنوان منطقهای خودگردان نسبت به دیگر بخشهای خاک چین اداره شود.
اتحادیه اروپا هنوز موضعی سخت در برابر تصویب لایحه جنجالی امنیتی در هنگ کنگ اتخاذ نکرده اما گفته است که تلاش دارد با راهبرد «گفتگوهای انتقادی» به مقابله با این رویکرد بحث برانگیز پکن در هنگ کنگ بپردازد.
این درحالیست که پکن همچنان هنگکنگ را یک امر داخلی قلمداد و تاکید میکند که به هیچ کشوری اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمیدهد.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/18636
تگ ها: