بررسیهای پژوهشی نشان میدهد نرخ ارز در اقتصاد افغانستان، تحت تاثیر پنج عامل کلیدی تعیین میشود. «تورم داخلی» که تابعی از «تولید و حجم پول» در اقتصاد است، در کنار «وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی» که بازتاب «واردات و صادرات کشور» به حساب میآید، همراه با «تقاضا برای سرمایه گذاری»، «ورود و خروج سرمایه» و « کمکهای جهانی» پنج عامل تعیین کننده نرخ ارز هستند.
بررسیهای پژوهشی نشان میدهد نرخ ارز در اقتصاد افغانستان، تحت تاثیر پنج عامل کلیدی تعیین میشود. «تورم داخلی» که تابعی از «تولید و حجم پول» در اقتصاد است، در کنار «وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی» که بازتاب «واردات و صادرات کشور» به حساب میآید، همراه با «تقاضا برای سرمایه گذاری»، «ورود و خروج سرمایه» و « کمکهای جهانی» پنج عامل تعیین کننده نرخ ارز هستند. با این وجود در حالی که در روزهای اخیر نرخ هر دلار آمریکایی در بازار ارز افغانستان به بیش از 76 افغانی رسیده است، بانک مرکزی این کشور از فعالیتهای خود دفاع کرده و با مقایسه وضعیت دخیره ارزی با کشورهای دیگر و همچنین سطح قابل قبول تورم، معتقد است که سیاستهای پولی خود را در مسیر درستی قرار داده است اما برای شناخت دقیق تر بازار ارز در این کشور نیازمند شناسایی بازیگران و تحلیل عوامل تعیین کننده این بازار میباشیم.
عوامل تعیین کننده نرخ ارز
بررسیها نشان میدهد در اقتصادهای وابسته ای همانند اقتصاد افغانستان، از بین عوامل تاثیر گذار بر نرخ ارز، نقش سه عامل یعنی «واردات و صادرات»، «کمکهای جهانی» و «ورود و خروج سرمایه» بیش از سایرین بوده و در عین حال بانک مرکزی این کشور نیز با استفاده از کمکهای بینالمللی توان تعدیل و یا کنترل آن را به شکل گسترده داشته است به صورتی که نرخ مبادله دلار به افغان از سال 85 تا به حال تنها حدود 60 درصد افزایش پیدا کرده است.
واردات و صادرات
به نظر میرسد، رویکرد بانک مرکزی( کنترل شدید) به ویژه در چند سال گذشته یکی از عوامل وابستگی اقتصاد افغانستان به واردات، از دست رفتن توان رقابتی بنگاهها و کالاهای افغانی در برابر خارجیها بوده است، از طرف دیگر در طول دو دهه گذشته زیر ساختهای لازم برای شکل گیری بخش صنعت تقویت نشده است و برآیند این موافهها میزان واردات کالاها در افغانستان را 10 برابر صادرات آن کرده است. بنابراین بخش عمدهای از تقاضای بازار ارز در افغانستان مربوط به واردات کالاها میباشد و تنها قسمت کوچی توسط صادرات رسمی جبران شده است. در عین حال در این کشور به دلیل فعالیت اقتصاد پنهان در غالب صادرات غیر رسمی و قاچاق مواد مخدر که در حدود 7 میلیارد دلار تخمین زده میشود نباید از نقش ارزهای حاصل از این نوع تجارتها نیز غافل بود.
کمکهای جهانی
در افغانستان به دلیل اینکه بیش از 50 درصد از بودجه 8 میلیارد دلاری آن از محل کمکهای نقدی دولتهای خارجی تامین میشود و دولت در عمل بخش زیادی از بودجههای عمرانی خود را نمیتواند هزینه کند و تنها اقتصاد جنگ است که در آن پویا تر از دیگر ابعاد اقتصادی است، بازار ارز شکل خاصی از خود را پیدا کرده است که کمکهای مستقیم خارجیها در کنار رفت و آمد نظامیان و مشاوران خارجی عامل مهمی برای انتقال ارز به داخل افغانستان محسوب میشود.
از سویی دیگر به دلیل ضعف صادراتی و تولید ارزش در این کشور میتوان دریافت که بانک مرکزی این کشور با تکیه بر کمکهای خارجی به طور هفتگی میلیونها دلار آمریکایی را به بازار تزریق کرده تا رشد نرخ ارز را کند تر کند تا جایی که در 13 سال اخیر تنها 60 درصد افزایش نرخ ارز را شاهد بوده است. به هر نحو این نوع برخورد از سوی بانک مرکزی نه تنها براساس منطق اقتصادی نبوده است و ضعف صادرات را موجب شده است بلکه در صورت دیر رسیدن کمکهای خارجیها بسیار پر خطر محسوب میشود و ممکن است سرنوشت نرخ ارز در این کشور را همچون کشور همسایه اش؛ ایران رقم بزند.
ورود و خروج سرمایه
شرایط ورود و خروج سرمایه به افغانستان در طی دو دهه گذشته روند متفاوتی را پشت سر گذاشته است. در وهله اول پس از تشکیل حکومت جدید و بالا رفتن امیدها، شاهد ورود سرمایه بالا بودیم اما در ادامه و در چند ماهه اخیر با وجود ناامنیهای سیاسی همچون؛ وجود دو دولت در شرایط کنونی و آغاز خروج نیروهای خارجی، خروج سرمایه نیز بیشتر شده است. نکته قابل توجه خروج سرمایه به صورت غیر رسمی و از طریق صرافیها میباشد که همین، کار را برای تخمین میزان خروج سرمایه در افغانستان سخت میکند.
در هر صورت به نظر میرسد سوای از مسایل اقتصادی در حال حاضر حل اختلافات سیاسی و مهیا کردن امنیت با وجود خروج نیروهای آمریکایی باید اولویتهای اول افغانستان برای حفظ سرمایه و دادن انگیزه به سرمایه گذاران باشد. در کنار مسائل مطرحه شده؛ تقاضا برای سرمایه گذاری و کمکهای مهاجرین نیز دستی بر نوسانات بازار ارز داشته و مزیدی بر علت شدهاند.
سخن آخر
این یادداشت صرفا به شناسایی بازیگران بازار ارز در افغانستان پرداخته و ارائه راهکار جهت بهبود آن خود نیازمند پژوهشی مفصل بوده اما به طور خلاصه میتوان؛ کاهش واردات، افزایش صادرات، جذب سرمایه گذاری های مستقیم و غیرمستقیم خارجی، مدیریت درست منابع طبیعی و سرمایه گذاری عواید آن در زیربناهای تعلیم و تربیت و بهداشت که از یک سو می تواند زمینه ی افزایش تولیدات داخلی و صادرات را در درازمدت مساعد سازد و از سوی دیگر باعث افزایش درآمد دولت بشود، نام برد. به علاوه بهبود زیربناها و زیر ساخت تولیدی زمینه ی جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و ورود آنها را مساعد کرده و از فرار سرمایه جلوگیری می کند. همچنان با تقویت نیروهای امنیتی جلوی خروج ارز به شکل غیرقانونی را گرفته و با متخلفین با قاطعیت برخورد صورت گیرد.
نویسنده: مرتضی عبدالحسینی
منابع
پایگاه خبری پیام آفتاب افغانستان
روزنامه های هشت صبح و افغانستان ما
وزارت مالیه افغانستان (Ministry of Finance of Afghanistan )
منبع: مطالعات افغانستان
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/15302
تگ ها:
دلایل قیام امام خمینی/ امام خمینی به مسئله‌ی وابستگی چگونه می‌نگریست؟
