بعد از رخدادهای سیاسی بی‌سابقه در افغانستان که در متن به آنها اشاره خواهدشد، تحلیل‌گران افغان درصدد یافتن پاسخ سوالاتی مهم اما مبهم در مورد اقتصاد کشورشان قرار گرفتند، به عنوان مثال همه آنها می‌خواهند بدانند که رشد اقتصادی افغانستان در افقهای میان‌مدت و بلندمدت چگونه میتواند باشد؟
نویسنده: صبارحمانی، پژوهشگر اقتصادی
بعد از رخدادهای سیاسی بی‌سابقه در افغانستان که در متن به آنها اشاره خواهدشد، تحلیل‌گران افغان درصدد یافتن پاسخ سوالاتی مهم اما مبهم در مورد اقتصاد کشورشان قرار گرفتند، به عنوان مثال همه آنها می‌خواهند بدانند که رشد اقتصادی افغانستان در افقهای میان‌مدت و بلندمدت چگونه میتواند باشد؟ برای پیش‌بینی این سوال باید توجه داشت که متر و معیارهای اقتصادی این کشور در طول دهه ها بخصوص در زمان جنگهای داخلی دوران سیاهی را سپری کرده، اما امروزه با توجه به تغییرات مثبت نسبی مانند؛ توافق طالبان با امریکاییها و به طور همزمان رخ دادهای سیاسی منفی، مانند؛ دو رئیس جمهور در این اقلیم، با چالشها و فرصتهای جدیدی روبه‌رو است. ناگذیریم برای بررسی هر چه دقیق‌تر رشد اقتصادی و علل و عوامل آن در این کشور گریزی به مسائل سیاسی نیز داشته باشیم.
رشد اقتصادی در مفهومی انسانی
پس از جنگ جهانی دوم تصور می‌شد که افزایش تولید ناخالص داخلی که همان رشد اقتصادی است میتواند کشورها را به توسعه برساند، اما مدتی بعد و با تلاش اندیشمندانی چون آمارتیاسن، مفهوم توسعه دچار تحول شد، به طوری که انسان به جای ابزار توسعه به عنوان هدف آن مورد توجه قرار گرفت. در دهه‌های اخیر تلاشهای زیادی در جهت توسعه انسانی که ملزوماتی چون آموزش و بهداشت را به همراه دارد در این کشور صورت گرفته‌است به طوری که از یک میلیون دانش‌آموز در حدود ده سال پیش به نه میلیون در سال جاری رسیده‌است و همچنین بر اساس گزارشات بهداشت جهانی در زمینه بهداشت نیز وضعیت مطلوب‌تری پیدا کرده‌است. با همه این پیشرفتهای کمی در زمینه توسعه انسانی، لازم است افغانستان در جهت تقویت کردن پیشرفتهای کیفی برآمده تا هر چه سریع‌تر پایههای رشد اقتصادی مستمر را محکم‌تر کند.
تمرکز بر زیربناها برای رشد پایدار اقتصادی
افغانستان در مسیر رشد اقتصادی می‌بایست بر توسعه زیر ساختها نیز توجه داشته باشد چرا که زیر ساختهای تقویت شده، میتواند بهتر در روند رشد کشور عمل کند و بازدهی مناسب تری را رقم بزند. از جمله مواردی که باعث تضعیف زیر ساختهای اقتصادی در این کشور شده است میتوان به؛ عدم دسترسی کافی به منابع انرژی، بازدهی پایین زراعت و کشاورزی، بی‌توجهی به صنعت حمل و نقل و سطح پایین کیفیت زیر ساختهای فرهنگی و آموزشی اشاره نمود. از طرف دیگر در این زمینه باید در جهت توسعه اقداماتی اساسی صورت گیرد که بدین منظور میتوان به؛ جذب سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و همچنین حل مشکل کمبود مهارت‌ها از سوی دولت اشاره کرد که دولت باید در جهت رسیدن به این هدف منابع مالی پایدار را تامین کند و روش‌های ابتکاری را برای دسترسی راحت‌تر افراد به وجوه مالی فراهم سازد.
اختلاف سیاسی؛ مانعی در برابر رشد اقتصادی
رشد اقتصادی افغانستان با چالش‌های جدی مواجه است و این کشور کمترین میزان رشد اقتصادی را در میان کشورهای جنوب آسیا داراست[1]. افغانستان علاوه‌بر خشکسالی با چالش‌های امنیتی و پیچیدگی‌های اوضاع سیاسی روبروست که هرکدام به نوبه خود میتواند یک مانع بزرگ در برابر رشد بشمار آیند. به عنوان مثال؛ مسئله اخیر و شروع به کار دو رئیس جمهور به طور همزمان در این کشور به اختلافات داخلی دامن خواهدزد که قطع به یقین فضای اقتصادی و امنیت آن را تحت تاثیر قرار خواهدداد. بر اساس گزارشات، افغانستان دومین کشور در ناتوانی در حفظ سرمایه‌گذاری‌های کوچک است و همچنین در زمینه آغاز تجارت در رتبه 107 [2]قرار دارد. بنابراین به نظر میرسد منابع و تلاشهای اقتصادی بخش غیردولتی افغانستان به سبب کارشکنیهای دولتی در حال هدر رفت باشد، که این مهم باید با مشخص کردن مرزبندیها و خواست دولت مبنی برقراری امنیت اقتصادی برطرف شود.
افزایش نرخ رشد افغانستان در گرو توافق با طالبان
در یک مدت زمان طولانی اقتصاد افغانستان با روند بسیار سریعی رشد پیدا کرد تا اینکه در سال 2015 این رشد متوقف گردید. درحالیکه GDP افغانستان در سال مالی 2015 در پایین‌ترین حد خود یعنی 1.1 درصد قرار داشت[3]. با این حال طبق اظهارات بانک جهانی روند رشد اقتصادی این کشور به دلیل مشکلات ناشی از افزایش خشونت انتخاباتی، کاهش اعتماد به شرایط کسب و کار، کاهش کمکهای مالی بین المللی، بی‌ثباتی سیاسی و همچنین آثار بد خشکسالی و کندی فعالیت‌های اقتصادی ممکن است به مخاطره بی‌افتد و اختلالات اقتصادی شدیدی ایجاد کند.
باتوجه به چالش‌های امنیتی، سیاسی، خشکسالی و چالش‌های اقتصادی کشورهای همسایه، رشد اقتصادی افغانستان در سال گذشته یعنی سال 2018 میلادی 3/1 درصد بوده است که این عامل از اوضاع نابسامان سیاسی و امنیتی افغانستان تاثیر پذیر است. همچنین رشد اقتصادی این کشور در سال 2019 به طور رسمی اعلام نشده است اما با توجه به روند نزولی چند سال اخیر در تولید این کشور بعید است این معیار رقم جالب توجهی را نشان دهد. اما این کشور در حال حاضر در شرایط صلح امریکا و طالبان قرار گرفته و میتواند با صلح دولت و طالبان موقعیت ایده آل تری را نیز رقم بزند. چند و چون این توافق بر عهده کارشناسان دولتی و محلی است اما در حال چنین اتفاقی امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری فراوانی را نتیجه خواهد داد که علاوه بر انگیزههای داخلی باعث عدم هدر رفت کمکهای مالی خارجی نیز خواهد شد.
افغانستان پس از گذار از این مرحله میتواند از بودجه خود در جهت ارائه خدمات اولیه، حمایت از رشد اقتصادی و سرعت بخشیدن به آن و فراهم سازی شرایط مطلوب برای کاهش خشونت‌ها و همچنین تداوم توافق صلح بین طالبان استفاده کند. نکته دیگر مصارف دولت افغانستان است که بر اساس آمار 75 درصد آن از طریق کمکهای مالی جهانی تامین میشود، این در حالی است که مجموع عایدی این کشور سالانه 2.5 میلیارد دالر امریکایی تخمین زده شده و میزان مصارف در هر سال نیز به حدود 11 میلیارد دالر میرسد. حال با توجه به اینکه می‌دانیم بهبود اوضاع امنیتی و تامین یک محیط مطمئن برای رفت و آمد میان مناطق مختلف افغانستان میتواند سبب افزایش رشد اقتصاد این کشور شود، انتظار می‌رود که بعد از استقرار ثبات سیاسی در برخی از بخش‌ها نیازمند عایدی بیشتری جهت تامین هزینه‌ها باشد. در نتیجه به نظر میرسد رشد اقتصادی در سال 2019 نیز همچون دو دهه اخیر تحت تاثیر فاکتورهای سیاسی و اجتماعی بوده است و از همین رو پیش بینی میشود ترمیم اقتصاد در سالهای آینده از کانال افزایش نرخ رشد سیاسی_ فرهنگی امکان پذیر تر است.
منابع:
[1] Asian development bank
[2] World bank
[3] World bank.data
منبع: مطالعات افغانستان
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/15105
تگ ها:
دلایل قیام امام خمینی/ امام خمینی به مسئله‌ی وابستگی چگونه می‌نگریست؟
