مجلس ملی فرانسه قصد دارد از فرانسوا فیون، نخست وزیر پیشین این کشور به دلیل «اختلاس در اموال عمومی» درخواست یک میلیون یورو خسارت کند.
به گزارش انصارپرس به نقل از یورونیوز، دادگاه رسیدگی به اتهامات نخست وزیر اسبق فرانسه، پنه لوپ فیون، همسر او و مارک جولو، دستیار او در زمان عضویت در مجلس ملی فرانسه قرار است از روز ۲۴ فوریه (پنجم اسفند) آغاز شود.
نخست وزیر دوران ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی متهم است که با معرفی همسرش به عنوان یکی از دستیاران خود در زمان نمایندگی، شغلی «ساختگی» برای او ایجاد کرده است تا به این ترتیب بتواند دست به «اختلاس اموال عمومی» بزند.
پنه لوپ فیون در مجموع با قراردادهایی که بین سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲، ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ به عنوان دستیار همسرش امضاء کرده بود بیش از یک میلیون یورو دستمزد دریافت کرد.
افشای اسنادی که نشان می داد پنه لوپ فیون در زمان عضویت همسرش در مجلس ملی در عمل به عنوان دستیار او مشغول به کار نبوده است رسوایی جنجال برانگیزی را برای فرانسوا فیون در سال ۲۰۱۷ رقم زد. از نخست وزیر پیشین فرانسه که در آن زمان نامزد حزب راستگرای جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری بود به عنوان بخت اصلی راهیابی به کاخ الیزه نام برده می شد.
با این حال رسوایی شغل «ساختگی» همسر فرانسوا فیون و افشاگری های بیشتر در مورد نخست وزیر پیشین فرانسه باعث شد که او در دور اول انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ شکست بخورد.
نخست وزیر اسبق فرانسه ضمن رد اتهامات وارده اعلام کرده است که اسناد «بی گناهی» خود و همسرش را در جریان محاکمه ارائه خواهد کرد. وکلای مدافع فرانسوا فیون گفته اند که همسر او از سال ۱۹۸۱ وظیفه برنامه ریزی دیدارهای روزانه، نگارش پاسخ به نامه های دریافتی و تهیه یادداشت برای شوهرش را برعهده داشته است.
این در حالی است که پنه لوپ فیون در مصاحبه ای در سال ۲۰۰۷ گفته بود که «هرگز» برای همسرش کار نکرده است.
فرانسوا فیون بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ نخست وزیر فرانسه بود.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/14167
تگ ها: