رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی در واکنش به نگرانی و اعتراض شماری از رسانه ها مبنی بر عدم دسترسی به اطلاعات می گوید:عصر کتمان حقایق، پنهان کاری، تحریف و سانسور به سر رسیده است.
عبدالله عبدالله رییس اجرایی در واکنش به اعتراض شماری رسانه ها مبنی بر «محدودیت بر حق دسترسی به اطلاعات» میگوید، بر اساس قانون تمام نهادهای دولتی مکلف است تا اطلاعات را به رسانه ها و شهروندان شریک کند. وی تاکید کرده: عصر کتمان حقایق، پنهان کاری، تحریف و سانسور به سر رسیده است.
پس از ابراز نگرانی رسانه های آزاد از «محدودیت بر حق دسترسی به اطلاعات» ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی، آزادی بیان و رسانه های آزاد، را یکی از مهم ترین دست آوردهای ملی مردم افغانستان برشمرد که حراست و پاسداری از این دست آورد ملی، وظیفه و مسوولیت ما به حیث شهروندان و مسوولان دولتی می باشد.
گروهی از رسانه های کشور امروز شمار زیادی از نهادهای دولتی به شمول دادگاه عالی، دادستانی کل، وزارت های دفاع، داخله، مالیه و صحت عامه، دفتر ریاست جمهوری، کمیسیون تدارکات ملی و بانک مرکزی را به عنوان بسته ترین نهادها در زمینۀ دسترسی به اطلاعات معرفی کردند.
بیشتر از 30 رسانه مطرح کشور و 18 نهاد رسانه ای وضعیت موجود در زمنیۀ دسترسی به اطلاعات را تهدید جدی به آزادی بیان خوانده و از دولت افغانستان، جامعۀ جهانی خواستند که به رفع این مشکل، اقدام کنند.
نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، هرگونه محدودیت دسترسی به اطلاعات را خلاف قوانین نافذه ی کشور می داند و از خواست رسانه ها برای تأمین دسترسی به اطلاعات مجدانه حمایت می کند.
بربنیاد قانون اساسی، قانون حق دسترسی به اطلاعات و سایر قوانین، نهادهای دولتی موظف و مکلف هستند که اطلاعات را با رسانه ها و شهروندان شریک سازند.
در بیانیه ریاست اجرایی با درک نگرانی ها و چالش های کار رسانه ها و خبرنگاران، به تمام نهادهای دولتی تاکید شده است تا در بخش ارایۀ اطلاعات به رسانه ها و شهروندان کشور همكاري نمايند.
در عین حال ارگ ریاست جمهوری هم اعلام کرد: حکومت افغانستان قرار است به ساعت 5:00 عصر امروز موقف خود را در قبال اعلامیه امروز تعدادی از رسانه ها، طی یک کنفرانس مطبوعاتی در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت، اعلام نماید.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/13605
تگ ها:
جسد بیسر یک زن جوان در غرب کابل پیدا شد+عکس
