يک روز پس از گزارشها در باره پس از نا پديد شدن موسي محمودي رييس جامعه مدني لوگر و احسان الله حميدي يک فعال ديگر جامعه مدني که اتهام هاي آزار و اذيت جنسي شماري از کودکان را در لوگر همه گاني ساخته اند، رييس جمهور غني دستور بررسي اين اتهامها را داد.
آقاي غني در يک خبرنامه گفت که از شنيدن گزارشها در باره اتهامهاي آزار و اذيت جنسي در ولايت لوگر سخت ناراحت شده است.
او گفت که اين گونه قضايا بايد از سوي لوي سارنوالي و کميسيون مستقل حقوق بشر بررسي شوند.
رئيس جمهور گفت که امروز حين اخذ معلومات در مورد پيشرفتها در قضيه متذکره، مخالفتم را با رويکرد اتخاذ شده در اين راستا اعلام کردم و فوراً به رياست عمومي امنيت ملي هدايت صادر نمودم که قضيه تأمين امنيت فعالين مدني را به وزارت امور داخله محول سازد.
او افزود: «صلاحيت تحقيق در مورد ادعاهاي اينچنيني در حيطهي وظايف کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و ادارۀ لوي څارنوالي است و در عين حال، تأمين امنيت مدافعين حقوق بشر و فعالين جامعه مدني از مسؤوليتهاي حکومت و به طور اخص، وزارت امور داخله ميباشد.»
آقاي غني گفت که به وزارت معارف هدايت داده ام تا گزارش تفصيلي از آن مناطقِ ولايت لوگر را که در آن ادعاي سوء استفاده جنسي از شاگردان مکاتب وجود دارد، ارائه نمايد و انتظار دارم که گزارش متذکره به زودترين فرصت ممکن در دسترسم قرار گيرد.
او تأکيد کرد که به روز پنجشنبه با برگزاري جلسۀ شوراي عالي حاکميت قانون و مبارزه با فساد در ارگ رياست جمهوري، موضوع تأمين امنيت مدافعين حقوق بشر و گامهايي را که در اين راستا برداشته شود، مورد بحث و بررسي بيشتر قرار خواهم داد.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/11923
تگ ها: