رویکرد سیاست خارجی و امنیتی ایالات متحده امریکا در منطقه خاورمیانه طی سالهای پس از 2011 (1390) با تغییرات کاملا مشخص و فراگیری، رو به رو شد. علت این امر را بایستی در تغییرات محیط امنیتی این منطقه جستجو کرد. به نظر میرسد، مقامات امریکایی به دنبال تحولات به وقوع پیوسته در نگاه راهبردی خود تغییراتی ایجاد کرده باشند زیرا تلاش برای اجرایی سازی و عملیاتی سازی "استراتژی خروج" نشانه‌هایی را آشکار میسازد که حاکی از فضای کلی رویکرد امنیتی امریکا به منطقه است.
تلاش مقامات امریکایی برای امضای "توافقنامه امنیتی" میان ایالات متحده و افغانستان و حتی زیر فشار قرار دادن طرف افغان را میتوان مصداق روشنی از تغییر در نگرش امنیتی امریکا محسوب کرد.
قرارداد امنیتی به عنوان یکی از الگوهای کنترل محیط امنیت یک منطقه توسط امریکا محسوب میشود. امریکایی‌ها از سال 1898 یعنی بعد از پیروزی بر اسپانیا هرگاه در جنگ‌های منطقه‌ای به اهداف استراتژیک خود نایل می‌شدند یا اینکه درصدد بودند به چنین هدفی دست یابند، از الگوی انعقاد قراردادهای امنیتی منطقه‌ای بهره گرفته‌اند. این فرآیند را میتوان در ارتباط با تحولات عراق نیز مورد توجه قرارداد. در سالهای اول دهه 1990، زمانی که امریکا در جنگ دوم خلیج‌فارس بر عراق چیره شد، زمینه برای انعقاد چنین قراردادهایی با سایر کشورهای منطقه‌ای خلیج‌فارس نیز به وجود آمد. از جمله این موارد میتوان به انعقاد قرارداد امنیتی با کشورهایی همانند کویت، امارات متحده عربی و عربستان سعودی اشاره داشت. هدف آن است تا امنیت منطقه‌ای براساس الگوی امریکایی تحقق یابد.
اما قرارداد امنیتی امریکا و افغانستان در حالی مطرح شده است که مقام‌های واشنگتن اعلام داشتند که براساس استراتژی خروج و برنامه زمان بندی شده، بخشی از نیروهای امریکا تا سال 2014 از افغانستان خارج میشوند. در چنین حالتی مقامات امریکایی بر انعقاد قرارداد امنیتی به زودترین فرصت پافشاری دارند. این توافقنامه بندهای مختلف و متعددی دارد که کلیه امور امنیتی افغانستان و حتی امنیت حریم هوایی کشور را در تسلط امریکا قرار میدهد و این نشان میدهد ایالات متحده، برنامه گسترده‌ای را برای حضور بلند مدت و فراگیر در افغانستان دارد.
بر اساس این قرار داد، امریکا حدود 9 پایگاه نظامی دایمی را در ایالت‌های مانند شیندند، شورابک، قندهار، بگرام و خوست ایجاد خواهد کرد و مجوز ایجاد پایگاه‌های دایمی و موقت یا عملیاتی دیگر را در هر نقطه از افغانستان را نیز دارد و این نیروها در استفاده از هرگونه امکانات تجهیزاتی و مکانی افغانستان، آزاد خواهند بود.
و از طرف دیگر در صورت هر گونه جرمی از سوی نیروهای امریکایی، ادارات افغانستان حق نخواهند داشت تا سرباز مجرم امریکایی را بازداشت و محکمه نمایند.
بندهای این قرارداد برای افغانستان نوعی قیمومیت امریکا در کشور محسوب شده است به گونه‌ای که برخی اندیشمندان و کارشناسان کشور از این پیمان به عنوان "کاپیتالاسیون جدید" یاد کردند و خواهان اقدام جدی و مخالفت دولت افغانستان با آن شدند.
به هر صورت مردم با حمایت از سخنان رئیس جمهور کرزی در مورد در نظر گرفتن استقلال و منفعت افغانستان در قرارداد امنیتی، این قرارداد را به نفع کشور و ملت افغانستان نمی دانند، و هر نوع قراردادی که حاکمیت ملی و استقلال و ارزشهای دینی ملت مجاهد افغانستان را خدشه دار نماید، باطل بوده و اگر چنانچه سیاستمداران بدان تن دهند، ملت قهرمان افغانستان زیر بار فشارهای خارجی و قراردادهای خودخواهانۀ هیچ کشوری نخواهد رفت و با آن مخالفت مینمایند.
سرمقاله شماره 146 روزنامۀ انصار
تاریخ: 1392/7/17
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/970
دلایل قیام امام خمینی/ امام خمینی به مسئله‌ی وابستگی چگونه می‌نگریست؟
