برخی از اعضای مجلس نمایندگان در نشست روز دوشنبۀ مجلس، از گسترش فساد اداری در وزارت خانه های کشور ابراز نگرانی کردند. یکی از نمایندگان گفته است که در وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی فساد اداری به حدی افزایش یافته است که برخی از پست‌های آن به فروش می‌رسد. در اوایل هفته نیز گزارشاتی از فساد اداری در وزارت مهاجرین و قبل از آن فساد در وزارت‌های فرهنگ و معادن را در رسانه‌ها داشتیم. فسادی که به معنای سوء استفاده از اختیار عمومی برای انتفاع شخصی است. البته سوء استفاده از اختیار عمومی میتواند برای انتفاع حزب، طبقه، قبیله، دوستان، فامیل و مانند آن نیز باشد.
اما معمولاً دو نوع فساد اداری وجود دارد، مورد اول فساد بدون دزدی است که در آن مقام دولتی درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات عمومی را به دولت تحویل می‌دهد، اما مبلغی نیز از متقاضیان آنان برای خودش می‌گیرد. مورد دوم نیز فساد همراه با دزدی است که در آن مقام دولتی چیزی به دولت تحویل نمی‌دهد و در واقع فروش کالاها و خدمات عمومی را از آن پنهان می‌کند که قاعدتا به این فساد اداری میگویند که به ویژه در بلند مدت، بسیار مخاطره‌آمیز خواهند بود. مطالعات اقتصاد سنجی با استفاده از شاخص‌های ذهنی فساد نشان داده‌اند که فساد تاثیر منفی روی توسعه اقتصادی دارد و محیطی را ایجاد می‌کند که میتواند به سقوط رژیم‌های سیاسی بینجامد. همچنین این پدیده میتواند تاثیری منفی بر تدارک خدمات اجتماعی به جای بگذارد. ادبیات نظری، سه ماجرا را مشخص می‌کند که این امر از طریق آنها روی می‌دهد. اول آنکه، فساد قیمت خدمات اجتماعی را افزایش داده و سطح عرضه آنها را پایین می‌آورد، دوم آنکه فساد میتواند سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی را کاهش دهد و سوم آنکه فساد عایدی دولت را کاهش می‌دهد، که این امر نیز به نوبه خود میتواند کیفیت خدمات عمومی را پایین بیاورد. هنگامی که دولت قادر به عرضه خدمات با کیفیت نباشد، تمایل مردم به مشارکت‌های اجتماعی کاهش یافته و در نتیجه پدیده‌هایی مانند فقر و بیکاری بروز می‌یابند. این رفتارها از یک سو به ناعادلانه شدن توزیع درآمد و از سوی دیگر به کاهش خدمات دولتی با کیفیت می‌انجامد و هر دوی این نارسایی‌ها نیز باعث نارضایتی عمومی میشوند.
فساد، مناسبات دولت و مردم را در جامعه به شدت تخاصمی و تقابل طلبانه می‌کند. دولتی که عناصری از آن فاسد و رشوه ستانند می‌کوشد حقایق از دید مردم پوشیده بماند و مردمی که به هر حال از آن واقعیت‌ها با خبر میشوند. بیشتر و بیشتر به حکومت بی‌اعتماد میشوند. بی‌اعتمادی مردم به حکومت، مشروعیت آن را کاهش می‌دهد و در نتیجه توان دولت در پیش بردن سیاست‌ها را به شدت تضعیف می‌کند.
فساد، نوعی رفتار کج منشانه (مخاطره آمیز اخلاقی) و نیز بهره‌برداری انفرادی از اختیار عمومی می‌باشد. بنابر این گستره و شدت آن ذخیره سرمایه اجتماعی را تحلیل می‌برد و مانع از انباشت آن میشود. فرسایش تدریجی سرمایه اجتماعی در جامعه، تصمیمات جمعی را پرهزینه و وحدت ملی در آن را دشوار و چه بسا غیر ممکن می‌کند. همچنین، فساد، بنا به تعریف، قواعد بازی جامعه - یعنی نهادها - را بر هم می‌زند و این امر نیز به گسترش هزینه‌های معاملاتی می‌انجامد. گستردگی هزینه‌های معاملاتی در هر جامعه سرمایه‌گذاری، تولید و کارآفرینی را فاقد مزیت و اقتصاد را زمین‌گیر خواهد کرد.
در پایان ما پنج رویکرد را برای مبارزه فساد اداری در افغانستان پیشنهاد میکنیم:
یک: تعدیل و حذف قوانین و مقررات نسبتا مبهم، غیر شفاف و زاید، به گونه‌ای که از یک طرف امکان تفسیر و در نتیجه سوء استفاده‌های شخصی بوروکرات‌های اداری از آنها به حداقل برسد و از طرف دیگر قدرت رشوه ستانی به دلیل طولانی بودن پروسه‌های کاری دولتی از بین برود.
دو. شفاف شدن دارائی‌های مقامات قبل و بعد از پذیرش مسؤولیت.
سه. قرارداد دوجانبه با دیگر کشورها برای عدم پذیرش مفسدین اداری افغانستان به عنوان پناهنده و تحویل آنان به دولت افغانستان.
چهار. سیاست‌زدایی از بخش عمومی، به گونه‌ای که در ادارات عمومی همه ملت به عنوان مردم واحد نگریسته شوند.
پنج. توجه به افشاگریهای رسانه‌ها و پیگیری سریع و علنی دوسیه‌های مفسدین.
سرمقاله شماره 140 روزنامه انصار
تاریخ: 1392/7/9
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/878
دلایل قیام امام خمینی/ امام خمینی به مسئله‌ی وابستگی چگونه می‌نگریست؟
