تقرری دوبارۀ شماری از افراد ناکارا و فسادپیشه در نهادهای دولتی، سبب افزایش فساد و ناکارایی بیشتر در حکومت میشود.
محمداشرف غنی، رییس جمهور چهارشنبه شب در فرمان‌ها و احکام جداگانه تقرر فاروق وردک را به حیث وزیر دولت در امور پارلمانی، غلام‌نبی فراهی، وزیر پیشین دولت در امور پارلمانی را با ایجاد (وزارت دولت در امور گردشگری) به حیث وزیر دولت در امور گردشگری، فیض‌الله ذکی، مشاور پیشین شورای امنیت را به حیث نامزد وزیر وزارت کار و امور اجتماعی و عبدالکریم خدام، معاون پیشین شورای عالی صلح را به حیث والی سمنگان صادر کرد.
شماری از آگاهان سیاسی و فعالان مدنی می‌گویند، در میان افرادی که به تازه‌گی از سوی رییس جمهور به این سمت‌ها معرفی شده‌اند، برخی کسانی هم حضور دارند که بر علاوۀ این که از نام نیک برخوردار نیستند، متهم به فساد اداری گسترده نیز می‌باشند.
این آگاهان با اشاره به متهم‌بودن فاورق وردک به اختلاس 25 میلیون افغانی می‌گویند، تقرر این‌گونه افراد در نهادهای دولتی دوباره زمینه‌سازی برای فساد است و سبب ناراکارایی حکومت میشود.
فردوس کاوش آگاه سیاسی به سلام‌وطندار گفته است، تقرری‌های تازه نشان می‌دهد که در افغانستان تنها چند صد نفر مربوط حلقۀ خاصی‌‌اند که باید در سمت‌های حکومتی گماشته شوند. به گفتۀ او، در میان افراد معرفی‌شده کسانی نیز هستند که در حکومت پیشین متهم به (اختلاس گسترده) بودند.
آقای کاوش می‌افزاید که رییس جمهور غنی، در زمان کارزارهای انتخاباتی‌اش وعده سپرده بود که از اعضای کابینۀ پیشین کسی را به حیث وزیر مقرر نمی‌کند، اما اکنون شخص خودش به این وعده‌اش پشت پا می‌زند.
هارون معترف، فعال مدنی نیز تقرری‌های تازه از سوی رییس جمهور غنی را قومی و سمتی می‌خواند و می‌گوید که در 14 سال گذشته حلقه‌یی از فساد پیشه‌گان در دستگاه حکومت شکل گرفته و از یک پست به پست دیگر گماشته می‌شوند و از ورود افراد کارا و چهره‌های جدید در حکومت جلوگیری شده است.
آقای معترف می‌گوید، حکومت وحدت ملی به سمت تک‌قومی، تمامیت‌خواهی و دیکتاتوری در حرکت است و برخوردهای تک‌روی رییس جمهور سبب ایجاد فاصلۀ بیشتر میان مردم و حکومت میشود.
اما مجیب‌الرحمان رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی در نشستی خبری می‌گوید، فاروق وردک به فساد محکوم نیست.
به گفتۀ آقای رحیمی، وزیر پیشین معارف به گونۀ رسمی از سوی نهادهای عدلی و قضایی کشور محکوم نشده و به این اساس تنها با مطرح‌شدن اتهام نمی‌شود بر بنیاد قوانین افغانستان کسی را از وظیفه محروم کرد.
اما سلام‌وطندار سال گذشتۀ خورشیدی گزارش تحقیقی‌یی را به نشر رساند که در آن فاروق وردک، وزیر پیشین معارف/آموزش و پرورش در آخرین روزهای کاری‌اش در سمت این وزارت 25 میلیون افغانی را اختلاس کرده بود.
معرفی فاروق وردک، به حیث وزیر دولت در امور پارلمانی در شبکه‌های اجتماعی نیز با واکنش‌هایی روبه‌رو شده است و شماری از کاربران شعار مبارزۀ حکومت وحدت ملی در برابر فساد را دروغ شاخ‌دار خوانده‌اند.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/6196
زدن زن در اسلام
