چكیده
پدیدۀ چند شغلی از عواملی است كه سبب انحصارگرایی و محدودیت شغلی در جامعه میشود. فقدان قانون عادی جدّی در خصوص اجرایی كردن این اصل از یك سو، و وجود استثناهای بسیار از سوی دیگر، سبب افزایش آن در جامعه شده است. از آن رو ضروری به نظر میرسد موضوع از منظر شرعی نیز، بررسی شود تا مشروعیت یا عدم مشروعیت آن مشخص شود. بررسی یافتههای این مقاله بیانگر این است كه از دیدگاه آموزههای دینی، منع چند شغلی به دلایل شرعی مثل، تضاد با حقوق دیگران، ایجاد مزاحمت كاری، از بین بردن فرصت كار برای دیگران، اشاعه حرص و طمع ورزی در جامعه و بالا بردن توقّعات در جامعه، افزایش ساعات كاری، كاهش بهره وری در كار، نقض قانون، افزایش بیكاری و تعارض نقشها قابل اثبات است كه این امر مؤیدی بر تصویب قانون منع چند شغلههاست.
چرایی طرح این موضوع
چندی قبل، سید شاه حسین مرتضوی که قبل از آن به عنوان معاون سخنگوی ریاست جمهوری ایفای وظیفه میکرد، بر علاوه سمت قبلی به حیث سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهورغنی نیز تعیین شد.
مرتضوی بر اساس پیشنهاد ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و منظوری "محمد اشرف غنی" رئیس جمهوری، برعلاوۀ وظیفه قبلی، بحیث سرپرست دفتر سخنگوی مقام عالی ریاست جمهوری، تقرر حاصل نموده است.
مقدمه
از ملزومات عدالت اجتماعی، این است كه فرصتها و منابع بین همۀ افراد تقسیم شود تا همه بتوانند از آنها استفاده كنند. دستیابی به شغل مناسب از جملۀ این فرصتهاست كه همۀ افراد برای رسیدن به نیازمندیهای خود، به آن احتیاج دارند با روی کارآمدن نظام جدید در افغانستان، گمان میرفت که این موضوع با توجه به اسلامیت نظام، خودنمایی نکند، اما متأسفانه نسبت به نظامهای قبلی بیشتر هم شده است، وجود پدیدۀ چند شغلی تا حدی مانع دستیابی همۀ افراد به شغل مطلوبشان شده است. پدیدۀ چند شغلی یكی از مسائل مبتلا به جامعه است كه امروزه بویژه در بین سیاستمداران مشاهده میشود. این موضوع در قانون اساسی، از سوی قانون گذار مطمح نظر قرار گرفته است. در ماده 152 قانون اساسی گفته شده است که رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا، رؤسا و اعضای شورای ملی وستره محکمه، لوی سارنوا ل و قضات نمی توانند در مدت تصدی وظیفه به مشاغل دیگری اشتغال ورزند.
اما به نظر میرسد که این قانون نیاز به مصوبهای دیگری نیز از سوی مجلس داشته باشد، چرا که همچنان افراد مختلف از واسطههای مختلف، به علل متفاوت، اعم از حرص و طمع و نیازمندی، به این كار روی آورده اند و همین امر حکایت از آن دارد که مجلس با تصویب قانون روشن و واضحی در این مورد دست بکار شود. برای وضع قانون و اجرایی كردن آن، ضرورت دارد به جنبههای گوناگون این موضوع پرداخته شود تا شفافیت و حقانیت این قانون با دقت و توجه بیشتری توجه مسئولان را برانگیزد. ضرورت پرداختن به این موضوع از آنجا ناشی میشود كه معضل بیكاری امروزه مشكلات فراوانی مثل گرایش جوانان به گروههای مخالف، افزایش مهاجرت جوانان با سواد، بالا بردن سن ازدواج یا ترس از تشكیل خانواده، كمبود درآمد و فقر را برای جامعه به بار آورده است. این موضوع رابطۀ ناگسستنی و روشن بین پدیدۀ چند شغلی و بیكاری را نشان میدهد. یكی از جنبههایی كه در خصوص پدیدۀ چند شغلی كمتر به آن توجه شده است به دست آوردن ادلۀ شرعی و مستندسازی این موضوع است. پرداختن به این امر از منظر مبانی شرعی قطعاً مثمرثمر و تبیین كنندۀ جایگاه این مسئله در فقه و حقوق است.
تعریف پدیدۀ چند شغلی
منظور از شغل عبارت است از: وظایف مستمر مربوط به پست سازمانی یا شغل و یا پستی كه به طور تمام وقت انجام میشود.
چند شغله یعنی اینكه یك نفر در طول روز، ساعات كاری خود را بین چند شغل تقسیم كند، به گونهای از چند شغل كسب درآمد كند، یا اینكه در خارج از ساعات كاری معین نیز به اشتغال در كار خود یا كار دیگری بپردازد و از این راه كسب درآمد نماید. آنچه امروزه در این خصوص بیشتر مورد مناقشه است دستیابی فرد به شغلهای گوناگون در حوزههای دولتی بوده كه از جنبههای گوناگون قابل بررسی است. اما در این مقاله، سعی شده است مبانی منع جواز اشتغال افراد در چند شغل بیشتر، در حوزۀ فقه، بررسی شود.
نامشروع بودن پدیدۀ چند شغلی از منظر مبانی شرعی
1- ترویج حرص و طمع ورزی و بالا بردن انتظارات مردم
كمبود درآمد یكی از عللی است كه برای روی آوردن به پدیدۀ چند شغلی مطرح میكنند. اما چنین توجیهی درست نیست؛ زیرا اگر از روی آوردن همۀ افراد به چند شغل داشتن جلوگیری شود در این صورت، همۀ افراد در دستیابی به درآمد، شرایط یكسانی كسب میكنند و دیگر در اثر چشم و همچشمی، مصرف زیاد نخواهد بود.
آیۀ قرآن در این باره میفرماید: وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِی الْأَرْض (شوری: 27)؛ اگر خدا روزى بندگانش را افزون كند در زمین فساد مىكنند. یعنى: اگر خداوند روزى را بر بندگان آن گونه كه میخواهند گسترش میداد نعمت خدا را سبك میشمردند، و به چشم و همچشمى میپرداختند، و بر یكدیگر برترى میجستند، و در روى زمین ستم روا میداشتند، و براى پیروزى بر یكدیگر میكوشیدند، و بدین وسیله، از طاعت الهى بیرون میرفتند. ابن عباس دربارۀ لَبَغَوْا فِی الْأَرْضِ میگوید: ستمى كه در روى زمین میكردند این بود كه پس از رسیدن به موقعیتى، خواستار موقعیتى فراتر میشدند، و پس از دسترسى به یك مركب سوارى، مركب دیگرى میخواستند، و پس از بافتن یك پوشاك، پوشاكهای دیگرى میخواستند (طبرسی، 1372، ج9، ص46).
این آیه یكی از نمونههای بارز اثبات این موضوع است كه دستیابی به موقعیتها و امتیازات گوناگون موجب بالا رفتن حرص و طمع در جامعه میشود و یكی از مهم ترین این نمونهها، دستیابی به چند شغل است كه به طور آشكارا، نشانهای از بالا رفتن حرص و طمع در جامعه است.
خداوند متعال در آیۀ دیگر میفرماید: إِنَّ الْإِنْسانَ لَیطْغى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى (علق: 6و7)؛ حقاً كه آدمى نافرمانى مىكند، هرگاه كه خویشتن را بىنیاز بیند.
در روایتی امام صادق علیه السلام میفرماید: به پایینتر از خود نگاه كن و به آنكه بالاتر از توست نگاه نكن (بحرانی، 1411ق، ج1، ص218). از این روایت استفاده میشود كه مسلمانان در كسب درآمد، باید همیشه به پایین دستان و محرومان جامعه توجه كنند تا این امر سبب شكاف طبقاتی و بالا رفتن انتظارات مردم نشود. با توجه به نكات مذكور، میتوان گفت: گرایش به سوی پدیدۀ چند شغلی برای افزایش درآمد، موجب فخرفروشی و ستم در روی زمین میشود. بنابراین، نیازمندی انسان یك چیز طبیعی و موافق آموزههای اسلامی است كه همیشه او در یك سطح تعادل نگه میدارد. بینیازی است كه سبب طغیان و نافرمانی خدا در روی زمین میشود. بنابراین، هركس باید به شغلی كه دارد قانع باشد و زمینۀ اشتغال را از دیگران نگیرد كه روی آوردن به چند شغلی و مانع كار دیگران شدن از سوی شارع مقدس نهی شده است.
حضرت علی علیه السلام در خصوص قناعت به مال دنیا، میفرماید: به اندك مال دنیا قانع باشید تا دینتان سالم بماند. مؤمن كسی است كه اندك دنیا او را قانع میگرداند (تمیمی آمدی، 1366، ص393).
البته این را هم باید گفت كه ممكن است روی آوردن به شغل دوم نشان دهندۀ این باشد كه حقوق و مزایای شغل اول كفاف خرج و مخارج زندگی را نمی كند. این سخن دربارۀ لایههای پایین و عام جامعه درست است، نه دربارۀ سرمایه داران بازار آزاد و بعضی مدیران دولتی كه نه از سر نیاز، بلكه به عللی مثل حرص و طمع و شهرت و دلایل دیگر به مشاغل دوم و چندم روی میآورند.
2- به وجود آمدن بیعدالتی و جلوگیری از حقوق دیگران
یكی دیگر از آفتهای پدیدۀ چند شغلی در یک جامعۀ اسلامی، رعایت نكردن عدالت است. خداوند متعال به حضرت رسول اكرم صل الله علیه و آله میفرماید: بگو وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَینَكُمُ (شوری: 15)؛ و به من فرمان دادهاند كه در میان شما به عدالت رفتار كنم.
مرحوم طبرسی در ذیل این آیه، این روایت را ذكر میكند. رسول خدا صل الله علیه و آله به حضرت علی علیه السلام میفرماید: سه چیز هلاككننده است و سه چیز نجات دهنده. سه چیز هلاك كننده بخلى است كه مطیع آن شوند، و هوسى است كه از آن پیروى كنند، و اعجاب مرد نسبت به خویشتن. و سه چیز نجات دهنده ترس از خداست در آشكار و نهان و اعتدال در فقر و توانگرى، و عدالت در حال خشم و خشنودى.
از این روایت دربارۀ پدیدۀ چند شغلی دو نكته استفاده میشود: یكی اینكه عدالت باید رعایت شود، حتی در زمان فقر. امروزه عدۀ زیادی از مردم به خاطر درآمد بیشتر و شهرت یا کسب قدرت به شغل دوم روی میآورند. این در صورتی است كه عدهای دیگر حتی برای تأمین نیازهای اولیۀ زندگی و ضروری یك شغل هم ندارند. پس برای شرایطی مثل حال حاضر، كه بیكاری یكی از معضلات جامعه است، گرایش به پدیدۀ چند شغلی نمونۀ بارز بیعدالتی است. نكتۀ دیگر بخل و طمعی است كه عدهای از دارندگان دو شغل به آن مبتلا هستند. این صفت یكی از رذایل اخلاقی است كه در جامعۀ اسلامی باید از بین برود تا زمینۀ كار و اشتغال برای دیگران نیز به وجود آید. حضرت علی علیه السلام میفرماید: حرص و طمع ورزی انسان را خوار و بدبخت و شقی میسازد (تمیمى آمدى، 1366، ص295).
آن حضرت در جای دیگر میفرماید: ریشه شر و بدی طمع ورزیدن است (همان، ص297). با توجه به روایات رسیده، باید گفت: حرص و طمع سبب شر، بدی و فقر میشود. یكی از عواملی كه سبب به وجود آمدن حرص و طمع در وجود انسان میشود پدیدۀ چند شغلیی است. در صحنۀ اجتماع، گاهی برخی افراد 10 پست و شغل دارند، و در مقابل، عدهای بیكار هستند. جوانانی تحصیلات عالیه دارند، اما به دلیل اینكه عدهای مشاغل و پستها را اشغال كرده اند، بیكار مانده اند. این مسئله ناشی از چند چیز میتواند باشد. این گونه افراد یا میگویند: تنها ما لایق هستیم كه این امر ناشی از تكبر است و از بدترین صفات به شمار میآید و شیطان نیز به همین دلیل از درگاه خدا رانده شد. منشأ دیگر این مسئله نیز حرص، طمع و انحصارطلبی است كه میخواهد همۀ منافع برای خودش باشد، و این امر نیز از بدترین رذایل اخلاقی است.
در روایتی، امام صادق علیه السلام در خصوص ممانعت از حقوق دیگران میفرماید: هر مؤمنی مانع مؤمن دیگری شود در چیزی كه به آن نیاز دارد، در حالی كه او قادر بر آن است و یا اینكه دیگری بر آن عمل قادر باشد و او مانع گردد خداوند در روز قیامت او را با چهرۀ سیاه و دیدگان حیرت زده و دستهای بسته به گردن محشور میكند. آنگاه خطاب خواهد شد: این است آن كه به خدا و رسول خدا خیانت كرده است. سپس دستور داده میشود او را به آتش ببرند (كلینى، 1407ق، ج2، ص367).
ممكن است گفته شود: این روایت دلالتی بر منع چند شغلی ندارد، اما چون تصدی چند شغل یكی از نمونههای بارز منع حقوق دیگران است و در انتهای روایت نیز وعدۀ عذاب به آن داده شده، دلالت دارد بر اینكه چند شغله بودن نامشروع است.
در روایتی دیگر میفرماید: اى یونس، هر كس حق مؤمنى را حبس كند، خدای عز و جل پانصد سال او را بر سر دو پا ایستاده نگاه مىدارد، تا عرق (یا خون) او به راه افتد، و ندا دهندهاى از جانب خدا ندا میدهد: این است آن ظالمى كه حق خدا (سهم بندگان خدا از اموال خویش) را نداده است. سپس او را چهل روز به همین صورت توبیخ مىكنند. آنگاه فرمان میرسد او را در آتش افكنند (صدوق، 1362، ج1، ص381؛ فیض كاشانی، 1406ق، ج18، ص788). این روایت نیز همانند روایت قبل، از حبس كردن حق دیگران نهی كرده و برای منع كننده وعدۀ عذاب داده كه این امر بیانگر نامشروع بودن تصدی چند شغل به واسطۀ حبس كردن حقوق دیگران نیز هست.
3- كم شدن بهره وری در كار و تضییع حقوق دیگران
یكی دیگر از آفتهای پدیدۀ چند شغلی پایین آوردن كیفیت و كمیت در كار است. حضرت علی علیه السلام میفرماید: هركس به كارهای گوناگون بپردازد خوار شده، پیروز نمی گردد (نهج البلاغه، 1387، ص521).
حضرت علی علیه السلام میفرماید: بزرگترین خیانت، خیانت به ملت، و رسواترین دغل كارى، دغل بازى با امامان است (نهج البلاغه، 1387، ص363). هرچند این سخن حضرت دربارۀ حفظ ضرورت امانت داری آمده، اما هر كاری كه سبب خیانت به ملت شود مصداق بارز این روایت محسوب میشود. بنابراین، اگر پدیدۀ چند شغلی منجر به سستی در عمل و پایین آمدن كیفیت كار نسبت به خدمت مردم شود این خود بزرگ ترین خیانت به جامعه است و هركس باید در جهت مسئولیتهایی كه بر عهده میگیرد به مردم و جامعه پاسخ گو باشد.
4- افزایش ساعات كاری و به وجود آمدن خستگی جسمی و روحی
امام معصوم در روایتی میفرمایند: از ما نیست كسی كه دینش را برای دنیا، یا دنیایش را برای آخرتش ترك كند (عاملی، 1409ق، ج17، ص76). در روایتی دیگر میفرماید: برای عاقل سزاوار نیست دست اندر كاری شود، مگر در سه صورت: ساعتى كه در آن با پروردگارش راز و نیاز بپردازد، و ساعتى كه در آن معاش خود را اصلاح كند، و ساعتى كه به لذتی حلال بپردازد (مجلسى، 1403ق، ج100، ص12). بر اساس این دو حدیث، افراد باید زمان خود را تقسیم بندی كنند: قسمتی را برای عبادت، قسمتی را برای كار، و قسمتی را برای كارهای شخصی خویش. بسیاری از محققان این روایت را به سه قسمت هشت ساعته در امور فردی تقسیم كرده اند كه امروزه ساعت كار استاندارد جهانی هم هشت ساعت در روز است. حضرت علی علیه السلام میفرماید: چه بسا افرادی كه خود را به تحمل مشقت واداشته و در عین حال، (از فقر نجات نیافته) محرومیت را تحمل كرده اند، و چه بسا افرادی كه در كسب و كار میانه روی پیشه كرده و روزگار یاری شان نموده، برخوردار شده اند (كلینى، 1407ق، ج5، ص81).
بر اساس روایات گفته شده در خصوص پدیدۀ چند شغلی نكات ذیل به دست میآید:
الف. گرایش به پدیدۀ چند شغلی، سبب به وجود آمدن خستگی روحی و جسمی و آشفتگی در كارها میشود.
ب. گرایش به پدیدۀ چند شغلی، سبب میشود انسان نتواند به امور دینی، شخصی و خانوادگی برسد.
ج. بر اساس آموزههای دینی، همیشه چنین نیست كه كار زیاد سبب درآمد وقدرت زیاد شود، بلكه یك كار ثابت و مداوم همراه با صحت عمل، سبب افزایش درآمد میشود. پس گرایش به پدیدۀ چند شغلی با توجه به اثرات جانبی، كه بر فرد میگذارد، نمی تواند مؤثر واقع شود.
5- تعارض در نقشها
یكی دیگر از آفتهای پدیدۀ چند شغلی ایجاد تعارض در نقشهاست. این تعارض در جامعۀ امروز، به دو صورت خود را نشان میدهد: یكی در خصوص اشتغال مردان؛ و دیگری در خصوص اشتغال زنان. بعضی از ویژگیها، مثل به وجود آمدن دوگانگی در شغلهای گوناگون، فقدان تخصص در شغلهای گوناگون، و پایین آمدن كیفیت كاری در آنها از ویژگیهای مشتركی هستند كه در هر دو گروه مردان و زنان صدق میكند، و روایاتی كه قبلاً گفته شد بیانگر این مطلب است. اما یك صورت دیگر از پدیدۀ چند شغلی در ارتباط با اشتغال زنان است. بر اساس آموزههای دینی، وظیفۀ اصلی زنان اشتغال كار بیرون از خانه نیست، بلكه این وظیفه بر عهدۀ مردان است. خداوند متعال میفرماید: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ (نساء: 34)؛ مردان بر زنان قیمومت و سرپرستى دارند، به خاطر اینكه خدا بعضى را بر بعضى برترى داده، و به خاطر اینكه مردان از مال خود نفقه زنان و مهریۀ آنان را میدهند. آنچه از ظاهر قرآن فهمیده میشود بیانگر آن است كه شارع مقدس برای مدیریت خانه و جامعه و تقسیم وظایف بین زن و مرد، اهمیت خاصی قایل است و علت آن نیز تفاوت شرایط روحی و جسمی مردان نسبت به زنان است. امروزه كار بیرون از خانۀ زنان معضلاتی و مشكلاتی را برای خانوادهها به وجود آورده است؛ مثل نبودن نظارت بر تربیت فرزندان و واگذاری آنها به مهدكودكها، بالا رفتن انتظارات زنان، افزایش سن ازدواج و كاهش یافتن ازدواج، كاهش جمعیت، افزایش طلاق، افزایش نرخ بیكاری، و به وجود آمدن فساد اخلاقی در خصوص اختلاط زنان و مردان. به وجود آمدن این همه معضل به خاطر جابه جایی و تعارض در نقشهاست.
6- ابتلا به لقمۀ حرام
پدیدۀ چند شغلی گاهی سبب میشود فرد به لقمۀ حرام مبتلا شود، و این یكی به سبب كم گذاشتن از كیفیت و كمیت كار است، و دیگری به سبب مصرف بودجۀ بیت المال. اگر چند شغله بودن سبب شود فردی بیشتر از دیگری از بیت المال منفعت ببرد خلاف عدالت است؛ زیرا با این كار زمینۀ استفادۀ دیگران از بیت المال را از بین برده است. رسول اكرم صل الله علیه و آله میفرمایند: هر كس مالی از راه غیر حلال بهدست آورد، بازگشتش به سوی آتش خواهد بود. در روایتی دیگر فرمودند: خداوند متعال فرموده است: هر كس توجه نكند و در كسب دینار و درهم لاابالیگری كند، در روز قیامت از هر دری بخواهم او را وارد جهنم و آتش میسازم. این گونه روایات بر بخس، انحصار و استئثار دلالت دارند و همگی به نوعی، سبب ابتلا به لقمۀ حرام را بیان میكنند. پس همۀ افراد در زمینۀ اشتغال خود، باید دقت كافی داشته باشند تا از خوردن لقمۀ حرام و ابتلای به آن در امان باشند و حال آنكه بر عهده گرفتن چند شغل اگر سبب انحصار، كم گذاشتن در حقوق دیگران شود این به طور واضح، از مصادیق ابتلای به لقمۀ حرام است.
7- ماده قانون اساسی در این مورد
مادۀ یکصد و پنجاه دوم:
رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا، رؤسا و اعضای شورای ملی وستره محکمه، لوی سارنوا ل(دادستان کل) و قضات نمی توانند در مدت تصدی وظیفه به مشاغل دیگری اشتغال ورزند.
هر چند در این ماده از رئیس جمهور تا رؤسا ذکر شده است، اما باید مجلس وارد عمل شد و با وضع قانونی، تمامی مسؤولین از دو شغله یا چند شغله بودن به دلایل فقهی و اجتماعی منع گردند.
نتیجه گیری
اصطلاح پدیدۀ چند شغلی هرچند در فقه سابقه ندارد، اما مبانی فقهی و آموزههای دینی به صراحت، گرایش به آن را منع میكنند؛ زیرا گرایش به پدیدۀ چند شغلی به سبب تبعاتی مثل حرص و طمع، انحصارگری، و كسب درآمد بیشتر موجب تضییع حقوق دیگران است و گرایش به این صفات و ویژگیها در دین اسلام، از سوی شارع نهی شده است؛ زیرا سبب پیامدهایی مثل افزایش بیكاری، مهاجرت جوانان مخصوصا تحصیل کردهها، تعارض نقشها، و بیعدالتی در جامعه میشود. اما مواد قانونی، كه در خصوص پدیدۀ چند شغلی وضع شده نتوانسته است این مشكل را به صورت جدی حل كند، آن هم به سبب جناح بازیها در دولت. در ذیل، به راه كارهایی كه میتواند به قانونگذار(مجلس) در جهت وضع و اجرای قانون كمك كند، اشاره میشود:
1- قانونگذار باید محدودۀ اجرای قانون چند شغلهها را مشخص کند؛ چرا كه اگر این عمل صورت نگیرد خود سبب نوعی انحصارگری در جامعه میشود. کما اینکه اکنون این گونه است.
2- هیچ استثنای در قانون نباید باشد. استثنای مراکز دولتی و حتی خصوصی از قانون، از یك سو، سبب بالا رفتن نرخ بیكاری در جامعه و ایجاد دل سردی و بیانگیزگی در برخی چهرهها و شخصیتها افراد جامعه و استفاده نكردن از چهرههای علمی كشور میشود، و از سوی دیگر، سبب پایین آمدن كیفیت بازدهی کار مسؤولان میشود. در آن قانون یک مسؤول حتی نباید وظیفهای مانند تدریس در یک دانشگاه خصوصی را داشته باشد. چون قطعاً هم سبب ایجاد اشتغال برای دیگران خواهد شد و هم سبب تقویت مراكز آموزشی و ایجاد فرصت بیشتر برای دیگران.
3- تعیین تقسیم ساعات كاری بر اساس روایات رسیده برای همۀ افراد، اعم از دولتی و آزاد.
4- اجرایی كردن موارد مقرر در قانون برای متخلفان و مرتكبان چند شغلی كه در نهایت، سبب كاهش اشتغال به چند شغلی میشود.
منابع
نهج البلاغه، 1387، ترجمۀ محمد دشتی، چ ششم.
ابن شعبه حرانى، حسن بن على، 1404ق، تحف العقول، چ دوم.
بحرانى، سیدهاشم بن سلیمان، 1411، حلیۀ الأبرار فی أحوال محمد و آله الأطهار علیه السلام.
پاینده، ابوالقاسم، 1382، نهج الفصاحۀ، چ چهارم.
تمیمى آمدى، عبدالواحد بن محمد، 1366، تصنیف غرر الحكم و درر الكلم.
حكیمى، محمدرضا و دیگران، 1380، الحیاۀ، ترجمۀ احمد آرام.
صدوق، محمدبن على، 1362، الخصال
طبرسى، فضل بن حسن، 1372، مجمع البیان فى تفسیر القرآن.
عاملی، زین الدین، 1432ق، الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ، چ هفتم، قم.
عاملى، محمدبن حسن، 1409ق، وسائل الشیعۀ.
فیض كاشانى، محمدمحسن، 1425ق، الشافی فی العقائد و الأخلاق و الأحكام.
قمى، شیخ عباس، 1423ق، الغایۀ القصوى فی ترجمۀ العروۀ الوثقى.
كلینى، محمدبن یعقوب، 1407ق، الكافی، چ چهارم.
مجلسى، محمدباقر، 1403ق، بحار الأنوار، چ دوم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
محمدى ری شهرى، محمد، 1416ق، میزان الحكمه، قم، دارالحدیث.
مكارم شیرازى
موسوی خمینی، سیدروح الله، 1379، صحیفۀ امام، چ سوم، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره.
نورى، میرزاحسین، 1408ق، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل.
انتهای مطلب
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/5762
تگ ها: