مهاجرت‌های غیر قانونی به اروپا كه از سال ۲۰۱۱ و به دنبال وقوع جنگ‌ها در افغانستان و انقلاب‌های عربی شتاب بیشتری گرفت، میان كشورهای شمال و جنوب اروپا فاصله انداخته و انسجام در اروپا را به چالش كشیده است.
نزدیكی جغرافیایی دو قاره سیاه و سبز از یك سو و تفاوت‌های آشكار آن از سوی دیگر، تضاد قابل توجهی را به وجود آورده است. نزدیكی مرزهای دو قاره آفریقا و اروپا، از سده‌های گذشته مورد توجه مردم و رهبران دو سوی مدیترانه قرار گرفته است. سالهای مدیدی است كه مهاجران آفریقایی و آسیائی، اروپا را مقصد آرمانی خود انتخاب میكنند و ناراضی از شرایط حاكم بر زندگی در كشورهای خود، رحل سفر میبندند و با به جان خریدن سختی‌های بسیار، راهی اروپا میشوند.
بر اساس گزارش چشم انداز مهاجرت در سال ۲۰۱۲ كه توسط سازمان همكاری اقتصادی و توسعه (OECD) تهیه شده است، قاره آفریقا در مقایسه با سایر قاره‌ها از بالاترین میزان مهاجرت به كشورهای اروپایی برخوردار است.
همچنین بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت (International Organization for Migration ) در سال ۲۰۱۱ بیش از نیمی از كل مهاجران آفریقایی به اروپا رفته و در آنجا زندگی میكنند. از افغانستان نیز همچنان مهاجرت به اروپا ادامه دارد.
اما از سوی دیگر، آینده درخشانی پیش روی همه این مهاجران قرار ندارد. كشورهای اروپایی مدت‌های مدیدی است كه سازوكارهای متفاوت و گسترده‌ای را برای مقابله با ورود مهاجران آفریقایی به كار میگیرند، به طوری كه بسیاری از این افراد به كشور خود یا به كشورهای دیگر بازگردانده میشوند.
به دنبال وقوع انقلاب‌های عربی و گسترش بحران در خاورمیانه و شمال آفریقا، مهاجرت آفریقایی تبارها به اروپا روند سریع تری به خود گرفته است. در مقابل رهبران اروپا نیز برای مقابله با جریان روزافزون مهاجرت به این قاره، سازوكارهایی اندیشیده اند؛ سازوكارهایی كه از نظر كشورهای جنوبی اروپا عادلانه نبوده و در نتیجه سنگینی بار مهاجران را تنها بر دوش كشورهای ضعیف‌تر اروپایی انداخته است.
از این رو كشورهایی چون ایتالیا، یونان و مالت كه با كشورهای شمال آفریقا هم مرز هستند و اولین مقصد مهاجران آفریقایی به حساب میآیند، بارها خواستار همكاری منسجم كشوهای اروپایی برای مدیریت مساله مهاجران شده اند.
اما كشورهای شمال اروپا در مورد اصلاح قوانین مهاجرپذیری اروپا مقاومت میكنند و مسئولیتی را در این زمینه بر عهده نمی گیرند. این مساله در بلند مدت میتواند روابط كشورهای اروپایی را به چالش بكشد. چنان كه در هفته گذشته كشور جزیره‌ای مالت در مقابل حكم كمیسیون اروپا در خصوص بررسی درخواست پناهندگی ۱۰۲ مهاجر لیبیایی مقاومت كرد و اقتدار چنین نهادی را زیر سوال برد. این در حالی است كه از دید بسیاری از كارشناسان، تكرار تجربیات مشابه در آینده میتواند انسجام كشورهای اروپایی را به خدشه دار كند.
مالت و مقاومت در مقابل خواست اروپا
در ماه‌های تابستان قایق‌هایی حامل مهاجران آفریقایی در دریای مدیترانه بیشتر از دیگر فصل‌ها دیده میشوند. بسیاری از این مهاجران با امید راه یافتن به دیگر بخش‌های اتحادیه اروپا وارد مالت، یونان یا جزیره ایتالیایی لامپدوس میشوند.
به گزارش یورونیوز، شمار این مهاجران به اندازه‌ای زیاد است كه كشور مالت، تنها در ماه جولای گذشته، میزبان بیش از ۱۵۰۰ پناهجو بوده است. این كشور در اوایل هفته گذشته، یك كشتی حامل ۱۲۰ پناهجوی آفریقایی را پذیرفت، اما روز بعد، از پذیرش گروه دیگری متشكل از ۱۰۲ پناهجوی لیبیایی خودداری كرد و آنها را به سواحل لیبیا بازگرداند.
این در حالی بود كه كمیسیون اروپا، تصمیم مقامات مالت را خلاف قوانین بین الملل دانست و تصریح كرد كه مقامات مالت از منظر بشردوستانه، موظف هستند به پناهجویان اجازه ورود بدهند.
سالامیس ناخدای كشتی حامل مهاجران كه در بین آنها چهار زن باردار، یك زن آسیب دیده و یك نوزاد پنج ماهه بود درخواست كمك پزشكی فوری كرده بود، اما پزشكان مالتی پس از ویزیت مهاجران اعلام كرده بودند كه این افراد به دریافت كمك‌های اضطراری نیاز ندارند.
مقامات مالتی اعلام كردند زمانی كه كشتی مذكور در ۵۰ مایلی سواحل لیبیا بوده یك كشتی واحد كنترل ایتالیایی به كاپیتان دستور بازگشت به سواحل لیبیا را داده است، اما كاپیتان این فرمان را نادیده گرفته است. از نظر مقامات مالت كاپیتان كشتی میبایست نه در مالت بلكه در نزدیك ترین ساحل، یعنی در سواحل لیبیا، برای یاری به بیماران لنگر میانداخت. برخی تحلیلگران براین باورند كه كاپیتان به خاطر منافع تجاری خود، این دستور را نادیده گرفته است.
پس از اینكه مالت دست رد به سینه این مهاجران غیر قانونی زد، دولت ایتالیا اعلام كرد كه پذیرای آنان در جزیره سیسیل خواهد بود. نخست وزیر مالت به دنبال این تصمیم از نخست وزیر ایتالیا تشكر كرد و این اقدام را موجب تقویت روابط دوجانبه در آینده دانست.
كشور كوچك و جزیره‌ای مالت از سال ۲۰۰۴ به عضویت اتحادیه اروپا درآمده است و بارها خواستار كمك از سوی همپیمانان و ایجاد سازوكاری قانونمند در مقابله با موج روزافزون مهاجرت از آفریقا شده است.
موسكات نخست وزیر مالت در ماه گذشته میلادی پس ازنجات ۲۹۱ مهاجر غیرقانونی از یك كشتی سرگردان در آب‌های مدیترانه، با این توضیح كه نباید بار مهاجرت به اروپا بر دوش كوچكترین كشور عضو بیفتد، ازهرمان ون رامپوی رییس شورای اروپا خواست تا برای همبستگی بیشتر كشورهای اروپایی با مالت اقدام موثری انجام دهد.
موسكات اظهار امیدواری كرد كه همسایگان اروپایی نسبت به مالت همبستگی نشان دهند، همانطور كه زمانی كه آنها بسته‌های نجات مالی را دریافت میكردند، مالت با آنها همراهی نشان داد.
دوبلین ۲ و پراكندگی نامتوازن مهاجران در اروپا
كشور جزیره‌ای مالت اولین مقصد بسیاری از پناهنده جویان است و در حالی به دلیل راه ندادن پناهنده‌ها مورد انتقاد كشورهای اروپایی قرار گرفته است كه سایر كشورهای اروپایی نیز خود بخشی از مساله هستند و باید مسئولیت خود را بپذیرند.
مهمترین مساله در خصوص پدیده مهاجرت به اروپا به پراكندگی یا توزیع نامتوازن پناه جویان در كشورهای اروپایی مربوط میشود. بر اساس آمارهای رسمی، درصد قابل توجهی از مهاجران آفریقایی كه از كشورهای جنوبی اروپا وارد قاره سبز میشوند، برای مدت‌های مدیدی در همین كشورها به سر میبرند. این مساله تبعات منفی قابل توجهی را متوجه كشورهای میزبان میكند.
این در حالی است كه پشتوانه‌های قانونی در ایجاد پدیده پراكندگی ناهمگون مهاجران در اروپا بسیار موثرند. پیمان دوبلین ۲ یك از مهمترین موانع قانونی در توزیع متناسب مهاجران است.
دوبلین ۲ پیمانی است كه با هدف مدیریت مهاجران در سال ۲۰۰۳ توسط وزرای داخلی كشورهای عضو اتحادیه اروپا به امضا رسید. بر اساس این پیمان مهاجران مجازند درخواست پناهندگی خود را تنها به مقامات كشوری ارائه دهند كه از مرزهای آن وارد اروپا شده اند. به عبارتی كشورهای اروپایی نمی توانند درخواست پناهندگی پناهجویانی را كه از مرزهای خودشان وارد اروپا نشده اند مورد بررسی قرار دهند و باید پناهجویان را به كشوری بازگردانند كه از مرزهای آن وارد اروپا شده اند.
بر اساس این قانون، كشورهای جنوبی اروپا چون ایتالیا، یونان و مالت، به سبب موقعیت ژئوپلتیك خود مملو از مهاجرانی هستند كه منتظر دریافت حكم پناهندگی هستند. بنابراین این قانون خود موجبات توزیع نابرابر مهاجران در اروپا را فراهم میكند.
نادیه هیرش نماینده پارلمان اروپا از حزب دموكراتیك آزاد معتقد است كه برای تحول الگوی توزیعی مهاجران در اروپا باید تغییرات بنیادینی صورت بگیرد. از نظر این فعال سیاسی، باید سازوكاری اندیشیده شود تا پناه جویان به تناسب جمعیت و قدرت اقتصادی كشورهای اروپایی میان آنها توزیع شوند.
از نظر بسیاری از كارشناسان كشورهای شمالی‌تر اروپا از مزایای این قانون بهره میبرند و بر همین اساس خواهان حفظ وضع موجود هستند. تاكنون نیز همه تلاش‌ها برای اعمال تغییراتی در قانون دوبلین ۲ به شكست انجامیده است. كشورهایی چون آلمان كه كمتر تحت تاثیر مساله مهاجرت هستند، منفعتی در تغییر مفاد این قرارداد ندارند، زیرا تغییر این قانون به معنای سرازیر شدن سیل عظیمی از مهاجران به این كشور و افزایش بار مسئولیت آلمان در قبال این گروه از مردم است.
در سالهای اخیر كشورهای شمال اروپا برای قانونمند نشان دادن امتناع خود از پذیرش پناهجویان، حتی به تغییر مفاد قوانین موجود نیز اقدام كرده اند.
به گزارش سایت Foreign Policy in Focus.com، كمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۱ طرح تعدیل موقتی پیمان شنگن را مطرح كرد. این طرح به كشورهای عضو پیمان شنگن اجازه میداد تا مرزهای خود را در مواقع فوق العاده بر روی مسافران ببندند. این پیشنهاد تا حد زیادی برای مقابله با رشد مهاجرت غیرقانونی از خاورمیانه و شمال آفریقا به اروپا مطرح شد.
همچنین آژانس مرزی اروپا موسوم به فرونتكس كه با هدف ارتقای امنیت مرزهای اروپا استقرار یافته است، برای مقابله با مهاجران اقدامات جدی انجام میدهد. این آژانس تاكنون بارها مورد انتقاد سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. به عنوان نمونه سازمان دیده بان حقوق بشر در سال ۲۰۱۱ فرونتكس را در خصوص بازگرداندن ۶۵ پناه جو به مراكز بازداشت مهاجران در یونان مسئول دانست. همچنین این آژانس مسئول رد كردن بیش از ۶ هزار درخواست پناهجویی در سال ۲۰۱۱ بوده است.
تك روی كشورهای جنوب اروپا
شواهد نشان میدهد كه عدم همراهی كشورهای اروپایی با كشورهای جنوبی اروپا به تدریج منجر به اقدامات یكجانبه كشورهای جنوبی در مقابله با موج مهاجران آفریقایی شده است.
به دنبال شانه خالی كردن كشورهای اروپایی، ایتالیا و یونان برای مقابله با سیل مهاجران به اقدامات اضطراری خودسرانه روی آورده اند. ایتالیا زمانی كه با موج روزافزون مهاجران تونسی روبرو شد، برای آنها مجوز اقامت موقت صادر كرد و پس از مدتی به آنها اجازه داد بدون در دست داشتن مدارك كافی به كشورهای شمالی اروپا سفر كنند.
یونان اما راه دیگری در پیش گرفت. این كشور مهاجران را در مراكز ویژه‌ای برای مدت طولانی بازداشت میكرد. شرایط این بازداشتگاه‌ها چنان بد بود كه دادگاه حقوق بشر اروپا بارها نسبت به نقض اصول حقوق بشر در آنها هشدار داد.
كشور مالت نیز با مهاجران غیرقانونی كه از آب‌های مدیترانه وارد كشور میشوند، رفتار ناشایستی دارد. در ماه گذشته میلادی دادگاه حقوق بشر اروپا، مالت را به خاطر نقض حقوق دو مهاجر آفریقایی، به پرداخت هزاران یورو جریمه محكوم كرد.
جمع بندی
در شرایطی كه بحران مالی در سالهای اخیر شكاف‌های عمیقی را در میان كشورهای اروپایی به وجود آورده است، مساله سیل فزاینده مهاجران به قاره سبز نیز انسجام اروپایی را بیش از پیش متزلزل كرده است.
بسیاری از تحلیلگران یكی از مهمترین عوامل مقاومت كشورهای اروپایی در مقابل پذیرش مهاجران آسیائی و آفریقایی را مضیقه‌های مالی اروپا در شرایط كنونی میدانند. آنها نگران هستند كه مهاجران بار مالی قابل توجهی را متوجه اقتصاد بحران زده كشورهای اروپایی كند.
این در حالی است كه از دید بسیاری از تحلیلگران، مهاجران میتوانند برای اروپا فرصت باشند، نه تهدید. اروپا برای حمایت از جمعیت پرتعداد سالخوردگان خود، به كارگران غیر تخصصی و منابع مالیاتی گسترده نیاز دارد. از این رو اعطای ویزای كارگری به ویژه در حوزه كارگران غیر حرفه‌ای برای پناهجویان و دیگر مهاجران میتواند در جهت تامین منافع اروپا باشد. از این رو زمان آن رسیده است كه اروپا به مهاجران به چشم تهدیدی برای جامعه نگاه نكند و بر روی منافعی متمركز شود كه اصلاح قانون مهاجرت میتواند نصیب دو طرف كند.
نویسنده: میر سلیمان امینی
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/462
دلایل قیام امام خمینی/ امام خمینی به مسئله‌ی وابستگی چگونه می‌نگریست؟
