نویسنده: فخرالدین اسدی:
بدون شک توافقنامه امنیتی ایالات متحده امریکا و افغانستان بیشتر به قطعنامه‌ای یک طرفه علیه دولت و ملت افغانستان شباهت دارد. در این توافقنامه دستان امریکا جهت مانور اقتصادی، سیاسی و نظامی در افغانستان باز گذاشته شده است.
استراتژیست‌های دو حزب اصلی امریکا به این نتیجه رسیده اند که واشنگتن باید کلیت حضور خود در افغانستان را حفظ کند. ایالات متحده امریکا به دنبال ایجاد بستری حقوقی و سیاسی جهت توجیه حضور کلی خود در افغانستان پس از سال 2014 میلادی است. دولتمردان و استراتژیست‌های امریکایی این بسترسازی را در قالب تنظیم یک توافقنامه امنیتی ایجاد کرده اند؛ توافقنامه‌ای که پذیرش آن از سوی دولت کابل مترادف با مانور آزادانه کاخ سفید و متحدانش در خاک افغانستان خواهد بود.
مفاد توافقنامه امنیتی افغانستان و امریکا
در سال 2011 میلادی، امریکا پیش نویس قراردادی امنیتی را به دولت کابل ارائه داده است که حضور طولانی مدت و در واقع، دایمی نیروهای نظامی این کشور را در قالب ایجاد حداقل پنج پایگاه دایمی در افغانستان، تضمین میکند. بخشی از مفاد این توافقنامه امنیتی عبارتست از:
1_ امریکایی‌ها حداقل پنج پایگاه نظامی دایمی را در ایالت‌های شیندند، شورابک، قندهار، بگرام و خوست ایجاد خواهند کرد و مجاز خواهند بود پایگاه‌های دایمی و موقت یا عملیاتی دیگری را در هر نقطه از افغانستان که صلاح بدانند، ایجاد کنند و بدین منظور در استفاده از هرگونه امکانات منقول و غیرمنقول افغانستان آزاد خواهند بود.
2_ نیروهای امریکایی حتی مجاز به استفاده از هر نوع تسلیحات دفاعی و هجومی که صلاح بدانند، خواهند بود و این تسلیحات متعارف محسوب خواهند شد و دولت افغانستان حق اعتراض و حتی اخذ مالیات از نیروهای امریکایی را ندارد.
-امریکایی‌ها در تصمیم گیری و مدیریت عملیات‌ها و اقدامات نیروهای خود در افغانستان نیز آزاد خواهند بود، زیرا تصمیم گیری در این باره در کمیته مشترکی انجام میگیرد که مدیریت و فرماندهی آن با امریکایی‌ها خواهد بود.
3_ تمامی نیروهای نظامی و غیرنظامی امریکا در افغانستان، از مصونیت برخوردار خواهند بود و دستگاه قضایی افغانستان نخواهد توانست نیروهای امریکایی و مأموران وابسته به آن‌ها را در صورت ارتکاب هرگونه جنایتی، تحت پیگرد و محاکمه قرار دهد.
4_ نیروهای امریکایی هرگونه تولید یا اقدام برای افزایش استفاده از آب و برق و ارتباطات در مؤسسات و اراضی تحت اختیار خود را متناسب با نیاز انجام می‌دهند و کمیته مشترک را مطلع می‌سازد.
5_ نیروهای امریکایی مسئولیت فعال ساخت شبکه مخابرات بر اساس قوانین مندرج در قانون امریکا و اتحادیه بین‌المللی مخابرات را به عهده دارد و براساس آن می‌تواند از ابزار و خدمات ویژه برای فعال سازی سیستم‌های مخابراتی استفاده کنند.
6_ براساس این توافقنامه نیروهای امریکایی از هرگونه مالیات برای استفاده از این سیستم ارتباطی معاف می‌باشند.
7_ ایجاد هرگونه طرح‌های ارتباطی و زیرساخت‌های ارتباطی در افغانستان که می‌تواند مشکلات امنیتی بوجود آورد و یا مورد استفاده گروه‌های تروریستی قرار گیرد و توسط دولت افغانستان اجرا میشود، باید در کمیته مشترک مورد بررسی و توافق دو طرف قرار گیرد.
8_ خودروهای نظامی و غیر نظامی مورد استفاده نیروهای امریکایی و شرکت‌های همکار حق ورود یا خروج از افغانستان را دارند. اصول عبور و مرور در کمیته مشترک تعیین میشود.
9_ هواپیماهای نظامی و غیرنظامی امریکا براساس قرارداد با وزارت دفاع امریکا حق پرواز در خطوط هوایی افغانستان را دارند و می‌توانند برای سوخت‌گیری در خاک افغانستان فرود بیایند. کمیته مشترک تسهیلات مناسبی را برای حرکت این هواپیما‌ها اتخاذ میکند.
10_ مسئولیت نظارت و کنترل حریم هوایی افغانستان از زمان اجرای توافقنامه تا زمان حضور نیروهای امریکایی و عملیات علیه تروریزم به مقامات امریکائی واگذار میشود. پروازهای غیر نظامی افغانستان با توافق طرفین به صورت موقت یا دائمی به صورت مشترک یا بنا به ضرورت به دولت افغانستان واگذار میشود.
11_ هیچ‌گونه مالیات به خودروها، هواپیما‌ها و دولت امریکا اعم از نظامی وغیر‌نظامی که بر اساس قرارداد با وزارت دفاع در افغانستان فعالیت میکنند، تعلق نمی‌گیرد و مورد بازرسی نیروهای امنیتی افغانستان قرار نمی‌گیرند.
اینها تنها بخشی از توافقنامه امنیتی ایالات متحده امریکا و افغانستان را شامل میشود. مفادی که خود گویای بسیاری از واقعیات جاری در خصوص ماهیت توافقنامه امنیتی مذکور است. قائل شدن حق ورود و خروج آزادانه به افغانستان و استفاده از فضای کشور جهت هرگونه مانور نظامی ( به بهانه مبارزه با تروریزم) و از همه مهم تر، قائل شدن حق کاپیتولاسیون برای نیروهای امریکایی جملگی نمادهای استثمار افغانستان در ابتدای هزاره سوم محسوب میشود.
بی دلیل نیست که شهروندان کشور و بسیاری از علما و صاحب نظران سیاسی با انعقاد این توافقنامه مخالف هستند. هم اکنون رایزنی دولت‌های اوباما و کرزی جهت نهایی کردن قرارداد و مذاکره در خصوص مفاد آن ادامه دارد. با این حال ابعاد منفی توافقنامه امنیتی افغانستان و امریکا به اندازه‌ای وسیع است که حذف برخی از مفاد نمی تواند منجر به تعدیل توافقنامه شود. به عبارت بهتر، توافقنامه امنیتی امریکا و افغانستان در کل توافقنامه‌ای از جنس آتش محسوب میشود.
تلاش امریکا برای حضور بلندمدت در افغانستان
نقد توافقنامه امنیتی امریکا و افغانستان را باید از نخستین ماده آن آغاز کرد. در ماده نخست توافقنامه مذکور آمده است که "این توافقنامه اصول و نیازهای اساسی را که تبیین کننده حضور دراز مدت، فعالیت‌ها و هماهنگی‌های نیروهای امریکایی در افغانستان است، مشخص میکند."به راستی چه دلیلی برای حضور بلند مدت نیروهای امریکایی در افغانستان وجود دارد؟ آیا اساسا حضور بلندمدت و مستمر امریکا در افغانستان متضمن ایجاد صلح و امنیت در کابل و مزار شریف است؟
به راستی در شرایطی که حضور 12 ساله نیروهای ناتو در خاک افغانستان نتوانسته است تروریزم را نابود کند، چگونه میتوان ادعای مقامات امریکایی در خصوص مؤثر بودن حضور بلندمدت و مستمرشان در افغانستان را پذیرفت؟ از سوی دیگر، اگر امریکا حضور بلندمدت خود در افغانستان را احساس نیازی از سوی دولت کابل میداند، چرا به دولت کرزی اجازه نداده است که خود قواعد و مؤلفه‌های این حضور مستمر را تعیین کند؟ واقعیت امر این است که دموکرات‌ها و جمهوریخواهان امریکایی درصدد تحمیل ناخواسته خود به دولت و ملت افغانستان هستند. ادبیات به کار رفته در همان ماده نخست و مطلع توافقنامه به خوبی از این نیت شوم مقامات امریکایی پرده برمی دارد.
تک تک بندها و مفاد توافقنامه امنیتی ایالات متحده امریکا و افغانستان ناقض حقوق عمومی و حقوق شهروندی ملت ستمدیده افغانستان است. با این حال کاخ سفید سعی دارد با استناد به انواع تهدیدات و فشارهای ممکن، دولت و پارلمان افغانستان را جهت تصویب این توافقنامه مجاب کند. در این خصوص دولت‌های امریکا و انگلیس سعی دارند از ظرفیت دولت تازه تشکیل شده نواز شریف در پاکستان نیز نهایت استفاده را ببرند. متأسفانه در برهه فعلی، دولت اسلام آباد نه تنها اقدامی در راستای استیفای حقوق حقه شهروندان افغان صورت نمی دهد، بلکه از عوامل یاری دهنده به امریکا در جهت تامین منافع واشنگتن محسوب میشود.
توافقنامه امنیتی واشنگتن و کابل را در واقع بینانه ترین حالت ممکن میتوان ابزاری جهت توجیه حضور طولانی مدت ایالات متحده امریکا در افغانستان دانست. چندی پیش جنرال "جرج کیسی" از فرماندهان ارشد نظامی امریکا صراحتا از حضور بلندمدت ایالات متحده در دو کشور عراق و افغانستان پرده برداشت. اظهارات کیسی صراحتا ادعای خروج امریکا از افغانستان را نقض میکند و پرده از راهبرد کلان دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در راستای حضور بلند مدت در خاورمیانه و شبه قاره هند بر میدارد.
واقعیت امر این است که در دیپلوماسی عمومی و سیاست خارجی امریکا معمولا "یک استراتژی" و "ده زبان" وجود دارد! اگرچه این زبان‌های سیار در ظاهر یکدیگر را به چالش میکشند اما در اصل همه پیرو همان استراتژی واحد هستند. راهبرد "حضور بلند مدت امریکا در عراق و افغانستان" از زمان حضور نومحافظه کاران افراطی و دوران ریاست جمهوری بوش پسر ترسیم شده و اوباما نیز خود را ملزم به پیروی از همین استراتژی میداند. به عبارت بهتر، کبوترها و بازهای امریکایی هر دو اشتهای پرواز در آسمان افغانستان را دارند.
در هر صورت استقلال ملت و سیاسیون افغان نقش مهمی را در اجرا یا عدم اجرای اهداف و استراتژی‌های امریکا ایفا میکنند. زمانی که پارلمان و دولت عراق به دنبال خطایی محاسباتی توافقنامه امنیتی بغداد را با نیروهای امریکایی امضا کرد، هرگز تصور روزی را نمی کردند که جنرال کیسی و امثال او در برابر دکمره‌های تلویزیونی به صورتی صریح از حضور طولانی مدت کشورشان سخن بگویند. از این رو مقامات افغانستان باید از تجربه مقامات عراقی در این خصوص درس عبرت بگیرند. انعقاد توافقنامه امنیتی واشنگتن و کابل به معنای پذیرش استیلای ایالات متحده امریکا بر منابع و امکانات خدادادی و اکتسابی ملت افغانستان است.
از سوی دیگر، ایالات متحده امریکا مفادی را در توافقنامه گنجانده است که برای واشنگتن کمترین مزاحمت حقوقی نداشته باشد. در این میان وظیفه سختی بر دوش دولت، پارلمان و ملت افغانستان خواهد بود. موضع گیری‌های اوباما، جنرال پترائوس فرمانده سابق نیروهای امریکایی در افغانستان و دیگر مقامات امریکایی نشان داده است که دموکرات‌ها و جمهوریخواهان سعی دارند افغانستان را به اردوگاه دائمی خود تبدیل کنند.
امریکایی‌ها از گزینه صفر میترسند
مقامات امریکایی به شدت نگران تحقق یافتن "گزینه صفر" در افغانستان هستند. گزینه صفر اصطلاحی است که برای خروج کامل نیروهای ناتو و بویژه نیروهای امریکایی از افغانستان به کار میرود. مقامات نظامی و سیاسی امریکایی به شدت از تحقق این گزینه هراسان هستند. از این رو باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا هیچ گاه در سخنرانی‌ها یا موضع گیری‌های خود از خروج کامل نیروهای امریکایی از خاک افغانستان سخنی به میان نمی آورد.
اوباما به خوبی میداند که بسیاری از شهروندان افغان با خروج کامل و همه جانبه نیروهای امریکایی از افغانستان موافق هستند و اگر این مسئله به رفراندوم عمومی گذاشته شود، اساسا فضایی برای ادامه تنفس واشنگتن در افغانستان و شبه قاره هند باقی نخواهد ماند. در چنین شرایطی شاهد استفاده مقامات نظامی امریکایی از زبان هشدار و تهدید هستیم.
در یکی از تازه ترین موضع گیری‌ها، جنرال جوزف دانفورد، فرمانده نیروهای امریکایی در افغانستان که در عین حال فرمانده ایساف نیز محسوب میشود در مصاحبه با روزنامه وال استریت ژورنال اعلام کرده است که خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان را به عنوان یک گزینه قلمداد نمی‌کند، اما اگر واشنگتن و کابل در مورد حضور نیروهای امریکایی در افغانستان پس از سال 2014 میلادی به توافق نرسند، این مساله ممکن است رخ دهد.
مقامات امریکایی بارها دولت کرزی را تهدید کرده اند که در صورت تحقق "گزینه صفر" و خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان، کاخ سفید در شورای امنیت سازمان ملل متحد فشارهای سختی را به افغانستان وارد خواهد کرد. از این رو کاخ سفید در صدد است تا با استفاده از زبان تهدید و استناد به ابزارهای تنبیهی و غیر اقناعی، توافقنامه امنیتی واشنگتن-کابل را به دولت افغانستان تحمیل کند.
ایالات متحده امریکا زمان اندکی تا سال 2014 میلادی پیش رو دارد. از این رو تعلیق فعلی مذاکرات امنیتی واشنگتن و کابل به ضرر کاخ سفید است. هم اکنون زمان به ضرر ایالات متحده امریکا در حال از دست رفتن است. اوباما نسبت به این مسئله آگاه است که باید تا پایان سال 2013 میلادی موافقت دولت افغانستان را در قبال مفاد توافقنامه امنیتی جلب کند. در غیر این صورت، با آغاز سال 2014 میلادی دستان مقامات ناتو نسبت به امسال بسته‌تر خواهد شد.
با این حال طالبان معادلات دوطرفه ایالات متحده امریکا و دولت افغانستان را به بدترین نحو ممکن بر هم زده است. طالبان به صورتی رسمی ادعای استقرار حکومت در مناطقی از افغانستان را دارد. سهم خواهی همزمان اعضای طالبان از دولت‌های کرزی و اوباما نشان میدهد که این گروه افراطی با هدف "امتیازگیری آشکار" از ناتو و دولت مرکزی افغانستان وارد صحنه شده است. بنابراین، به صورت خواسته یا ناخواسته شاهد ورود بازیگری سوم به معادله هستیم.
از این رو توافقنامه امنیتی امریکا و افغانستان از قالب و چارچوب یک معادله دوطرفه و محدود خارج شده است. این معادله با ورود طالبان به صور کامل دفورمه (دگرشکل) شده است. اصلی ترین پیش شرط انعقاد هرگونه توافقنامه امنیتی میان دولت‌های واشنگتن و کابل، اثبات اختیار و اراده طرفین است. این در صورتی است که طالبان اختیار هر دوی اینها را محدود کرده و قصد دارد پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان نیز به صورتی رسمی‌تر وارد میدان شود.
در این خصوص نمی توان از دفاع لویه جرگه و حمایت آن از توافقنامه امنیتی واشنگتن-کابل نیز به سادگی گذشت. بخش مهم توصیه‌ها و نظرات لویه جرگه در نوامبر سال 2011 در خصوص توافقنامه امنیتی مذکور عبارتست از:(با تاکید روی نیاز به حفظ دستاوردهای ده سال گذشته، احترام به قانون اساسی افغانستان، حقوق زنان و آزادی بیان و با در نظر داشتن وضعیت حاکم در منطقه، همکاری‌های استراتژیک با ایالات متحده امریکا، که یک دوست استراتژیک نظام و مردم افغانستان می‌باشد؛ به منظور تامین امنیت سیاسی، اقتصادی و نظامی کشور ضروری پنداشته میشود. امضای سند همکاری‌های استراتژیک با ایالات متحده امریکا در همنوایی با منافع ملی افغانستان بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است. در امضای این سند، افغانستان و امریکا - طبق منشور سازمان ملل متحد - به عنوان دو کشور مستقل و مساوی شناخته می‌شوند.)
در این خصوص سه مفروض نادرست وجود دارد:
نخست اینکه بر خلاف ادعای صورت گرفته لویه جرگه، حضور ایالات متحده امریکا در افغانستان دستاوردی برای این کشور نداشته است. گروه طالبان به عنوان اصلی ترین تهدید امنیتی برای افغان‌ها از بین نرفته و به صورتی صریح و آشکار به سهم خواهی از کابل و واشنگتن پرداخته است. آیا مقامات کشور، مذاکرات پنهانی و آشکار ایالات متحده امریکا و گروه طالبان را طی دو سال اخیر یک دستاورد بزرگ میدانند؟! آیا مذاکرات مخفیانه با طالبان نشانه دوستی استراتژیک واشنگتن و کابل است؟ به نظر میرسد امضا کنندگان این بیانیه درک صحیحی از دوستی مشترک و استراتژیک ندارند!
دوم اینکه ادعای لویه جرگه در خصوص اینکه همکاری‌های دراز مدت با امریکا منجر به تأمین منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی افغانستان میشود نیز به طور کامل مخدوش است. حضور ایالات متحده امریکا طی بیش از یک دهه اخیر مولد بحران‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی زیادی در افغانستان بوده است. در این خصوص دولت‌های بوش و اوباما به یک اندازه مقصر هستند.
از سال 2001 میلادی تا کنون شاهد وقوع بحران‌های مستمر امنیتی در جای جای افغانستان هستیم. کشتار غیر نظامیان و حمله هواپیماهای بدون سرنشین و تشکیل زندان‌های غیر استاندارد و شکنجه گاههای مخفیانه از سوی نیروهای ناتو جملگی از مواردیست که به نظر میرسد برخی مقامات افغان در صدد کتمان یا تحریف آن هستند!
سوم اینکه ادعای مساوی و مستقل بودن دو کشور افغانستان و امریکا در توافقنامه امنیتی اخیر به هیچ عنوان با واقعیات جاری و مقاد توافقنامه سازگاری ندارد. همان گونه که از مفاد توافقنامه برمی آید، در اکثر مفاد، ایالات متحده امریکا متکلم و دولت افغانستان مخاطب است. در اینجا کمترین قدرت مانوری برای دولت کابل در نظر گرفته نشده است. از سوی دیگر، لحاظ کردن مصونیت قضایی برای نیروهای امریکایی، نقض علنی حقوق شهروندان افغانستان محسوب میشود. در چنین شرایطی ادعای تساوی طرفین (در قبال توافقنامه امنیتی مشترک) ادعایی کاذب محسوب میشود.
نتیجه گیری
بدون شک توافقنامه امنیتی ایالات متحده امریکا و افغانستان بیشتر به قطعنامه‌ای یک طرفه علیه دولت و ملت افغانستان شباهت دارد. در این توافقنامه دستان ایالات متحده امریکا جهت مانور اقتصادی، سیاسی و نظامی در افغانستان باز گذاشته شده است. آنچه مسلم است اینکه در برهه فعلی "تحدید مفاد توافقنامه" اصالتی سیاسی و حقوقی ندارد و صرفا ابطال مفاد گنجانده شده در آن موضوعیت دارد.
به عنوان مثال، مقامات دولتی افغانستان نمی توانند ادعا کنند که در خصوص استفاده از حق کاپیتولاسیون برای نیروهای امریکایی (که بعد از سال 2014 در افغانستان باقی میمانند) به توافقی بینابینی با واشنگتن رسیده اند! از سوی دیگر، مفروض و پیش شرط اصلی انعقاد این توافقنامه، یعنی نیاز امنیتی افغانستان به امریکا خود امری مخدوش است. مذاکرات مستقیم طالبان و واشنگتن نیز اصل انعقاد چنین توافقنامه‌ای را زیر سؤال برده است.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/393
دلایل قیام امام خمینی/ امام خمینی به مسئله‌ی وابستگی چگونه می‌نگریست؟
