دیوانعالی پاکستان با توجه به نبود شواهد کافی در زمینه دست داشتن پرویز مشرف، رئیس جمهور پیشین پاکستان در پرونده مربوط به دستگیری غیرقانونی قضات در سال ۲۰۰۷ و ترور بینظیر بوتو، پرویز مشرف را تبرئه کرد.
به گزارش انصار، دیوانعالی پاکستان اعلام کرد که پرویز مشرف، رئیس‌جمهور سابق این کشور هیچ نقشی در در دستگیری غیرقانونی 60 تن از قضات دیوانعالی کشور در سال 2007 و قتل بینظیر بوتو نداشته است.
دیوان عالی اسلام‌آباد در توضیح علت صدور قرار وثیقه برای مشرف در تاریخ 11 جون/21 جوزا، اعلام کرد که به هیچ سندی دال بر دست داشتن پرویز مشرف در دستگیری قضات دست پیدا نکرده است.
در حکم این دادگاه آمده است که این اتهامات صرفا اظهارات تعدادی از وکلا بوده و از آنجا که این اظهارات مبتنی بر اظهارات افراد بوده است نمی‌تواند به عنوان مدرک در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد.
اما دیروز (نواز شریف) نخست‌وزیر جدید پاکستان در سخنرانی خود در صحن علنی مجلس این کشور تأکید کرد که پرویز مشرف را به اتهام خیانت به کشور محاکمه و مجازات خواهد کرد.
دیوانعالی پاکستان نیز بلافاصله در واکنش به اظهارات نواز شریف، از دولت خواسته است تا مکانیزم مرحله به مرحله‌ای را برای آغاز روند محاکمه مشرف به اتهام خیانت به کشور ارائه و طبق آن عمل کند.
مشرف که چند ماه پیش برای شرکت در انتخابات پارلمانی به کشورش بازگشته بود، به واسطه چندین پرونده قدیمی از جمله دستگیری غیرقانونی قضات، کوتاهی در ماجرای قتل (بینظیر بوتو) نخست‌وزیر سابق و نیز قتل (اکبر بوگتی) رهبر بلوچ‌ها در زمان ریاست جمهوری‌اش دستگیر و بازداشت شد.
برخی کارشناسان بر این باورند که مشرف حاکم نظامی سابق پاکستان از حمایت ارتش این کشور برخوردار است و حتی در این چند ماه گزارشاتی مبنی بر طرح مقامات پاکستانی برای خارج کردن مشرف از کشور منتشر شد.
این در حالی است که مقامات ارتش پاکستان با رد این خبر تصریح کردند که ارتش قصد ندارد در امور سیاسی و قضایی کشور دخالت کند.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/223
تکرار قتل عام سربرنیتسا در سنجار ؛ اعدام 5000 مرد و اسارت 7000 زن ایزدی بدست داعش
