یکی از اهداف حکومت برای برگزاری این لویه جرگه مردمی جلوه دادن اعطای مصونیت قضایی به نیرهای خارجی به خود مردم است. آن دسته از مردم که شاید با این مصونیت مخالف باشند در صورت موافقت کرزی با این مصونیت میتوانند به آن اعتراض نمایند ولی وقتی که بنام مردم، لویه جرگه جیزی را تصویب کند، جای اعتراض کمتری برای آنها خواهد ماند.
سرانجام نتیجه چند دور مذاکرات فشرده افغانستان و ایالات متحده بر سر موافقتنامه امنیتی، به تصمیم لویه جرگه موکول شد. با تصمیم رئیس جمهور کرزی لویه جرگه سنتی در تاریخ 30 عقرب برگزار خواهد شد و به مدت 5 روز به طول خواهد انجامید. طی این 5 روز بین 2500 تا 3000 نفر که از نقاط مختلف افغانستان انتخاب شده اند به بررسی موافقتنامه امنیتی افغانستان و ایالات متحده خواهند پرداخت و نظر مثبت و یا منفی خود را اعلام خواهند کرد.
به گفته رئیس جمهور کرزی و همچنین دیگر مقامات برگزاری لویه جرگه، مهم ترین موضوع کاری لویه جرگه بررسی بند اعطای مصونیت قضایی به نیروهای نظامی ایالات متحده در موافقتنامه امنیتی میباشد. یعنی همان موضوعی که به گفته رئیس جمهور تنها اختلاف مهم میان افغانستان و ایالات متحده و مهمترین مانع بر سر امضای این موافقتنامه میباشد. بر اساس این بند از موافقتنامه امنیتی، در صورت تخلف یک سرباز ایالات متحده در خاک افغانستان تنها دادگاههای ایالات متحده صلاحیت محاکمه آن سرباز را خواهند داشت.
در این میان تمرکز رئیس جمهور و دیگر مقامات سیاسی نزدیک به او و همچنین برخی رسانه‌ها بر بند مصونیت قضایی سربازان خارجی، قابل تامل به نظر میرسد. این تمرکز باعث میشود که پرداختن به اصل امضای موافقتنامه امنیتی و همچنین دیگر بندهای آن همچون دادن 9 پایگاه نظامی در خاک افغانستان به ایالات متحده و.... به حاشیه برود و اصولا مهم به نظر نرسد. در نتیجه اگر راه حلی برای مشکل اصلی یعنی مصونیت نیروهای خارجی یافت شود و یا لویه جرگه با آن موافقت کند، به این معنی است که دیگر مشکلی بر سر امضای موافقتنامه امنیتی با ایالات متحده نمانده است. البته این فضاسازی باعث میشود برای خود شرکت کنندگان در لویه جرگه هم موضوع مصونیت به مساله اصلی تبدیل شود و تمرکز بر روی دیگر موضوعات کاهش یابد.
اکنون این سوال مطرح میشود که هدف رئیس جمهور کرزی و تیم او از برگزاری لویه جرگه چیست؟ در پاسخ به این سوال جانان موسی زی سخنگوی وزارت امور خارجه در تاریخ 6 ثور 1392 به رسانه‌ها گفته بود که (لویه جرگه برای دادن مصونیت قضایی به سربازان خارجی دایر میشود تا نمایندگان مردم هم نظرات و پیشنهادات خود را در این رابطه، با دولت به اشتراک بگذارند.)
با این حال بعید به نظر میرسد که هدف برگزاری لویه جرگه تنها در ارائه مشورت نمایندگان مردم ختم شود؛ چنانچه صبغت ا... مجددی از رهبران جهادی که ریاست کمیسیون آمادگی برای تدویر لویه جرگه مشورتی را به عهده دارد، روز شنبه 27 میزان 1392 طی مصاحبهای گفت که (هرچند که وظیفه لویه جرگه مشورتی مشوره است؛ ولی همین مشوره فیصله میکند.)
همچنین ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور نیز در تاریخ 24/4/1392 در مصاحبه با خبرگزاری باختر گفته بود که (هدف از برگزاری لویه جرگه اتخاذ تصمیم نهایی مردم در مورد امضای موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا است. امضای موافقتنامه امنیتی با امریکا از موضوعات ملی و سرنوشت ساز افغانستان است و ایجاب میکند که لویه جرگه در مورد آن تصمیم بگیرد.)
به نظر میرسد رئیس جمهور و تیم او در پی اهداف دیگری نیز باشند. یکی از این اهداف را میتوان ایجاد فشار روانی بر روی آن دسته از نمایندگانی دانست که مخالف اعطای مصونیت قضایی به نیروهای خارجی هستند. با تایید بند اعطای مصونیت قضایی به نیروهای خارجی توسط لویه جرگه برخی از نمایندگان شورای ملی که مخالف این بند از توافقنامه امنیتی با امریکا هستند تحت فشار برخی از جریان‌های سیاسی، رسانهای و همچنین بخشهایی از جامعه مدنی قرار خواهند گرفت که در نتیجه مخالفت آنها با این بند، مخالفت با اراده مردم که همان تصمیم لویه جرگه است، جلوه داده میشود.
یکی دیگر از اهداف برگزاری لویه جرگه را میتوان ایجاد حمایت برای آن دسته از نمایندگانی دانست که موافق مصونیت قضایی نیروهای خارجی هستند و با این حال از برخی واکنشهای داخلی بیم دارند. عدهای از نمایندگان، موافق دادن مصونیت قضایی به نیروهای خارجی هستند، ولی از فشارهایی که ممکن است بر آنها وارد شود نگران هستند. با رای مثبت لویه جرگه به مصونیت قضایی نیروهای خارجی، فضایی روانی برای این دسته از نمایندگان ایجاد میشود، که نمایندگان در این فضا میتوانند بدون نگرانی، به این بند از موافقتنامه امنیتی رای مثبت دهند.
همچنین دولت کرزی نیز با برگزاری این لویه جرگه میتواند فشارهای داخلیای را که درپی دادن مصونیت قضایی به نیروهای خارجی بوجود میآید را از خود دور کند. مطمئنا اعطای مصونیت قضایی به نیروهای خارجی پیامدهای زیادی را در پی خواهد داشت. در ساله‌ای آینده با کوچکترین تخلفات نیروهای خارجی برخی رسانه‌ها برای کم کردن بار متخلف، به دنبال کسی که این مصونیت را به نیروهای خارجی داده است خواهند رفت و وی را قربانی این تخلف خواهند کرد تا فضای روانی جامعه را کنترل نمایند. حال اگر این فرد رئیس جمهور کرزی باشد وی قربانی و گناهکار اصلی شناخته خواهد شد و نه آن سرباز خارجی متخلف. همچنین اگر در آیندههای دور و یا نزدیک هر انتقاد دیگری نیز بر مصونیت نیروهای خارجی شود، رئیس جمهور کرزی محکوم خواهد شد؛ چنانچه ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور در 9 میزان 1392 در این خصوص گفته بود که (اگر توافقنامه توسط رئیس جمهور فعلی امضا شود، او یقینا در برابر تاریخ افغانستان جوابگو خواهد بود، چنانچه توافقنامه نادرست باشد).
اما رئیس جمهور با پیش کشیدن لویه جرگه بار منفی امضای این بند را به زعم خود به دوش نمایندگان مردم خواهد گذاشت. این بدین معنی است که اگر در آینده انتقادی به مصونیت قضایی نیروهای خارجی در افغانستان شود این انتقاد به لویه جرگه بر میگردد، که نمایندگان مردم محسوب میشوند.
یکی دیگر از اهداف حکومت برای برگزاری این لویه جرگه مردمی جلوه دادن اعطای مصونیت قضایی به نیرهای خارجی به خود مردم است. آن دسته از مردم که شاید با این مصونیت مخالف باشند در صورت موافقت کرزی با این مصونیت میتوانند به آن اعتراض نمایند ولی وقتی که بنام مردم، لویه جرگه جیزی را تصویب کند، جای اعتراض کمتری برای آنها خواهد ماند.
با این حال برگزاری این لویه جرگه خالی از ایراد نیست. یکی از ایراداتی که میتوان بر برگزاری لویه جرگه وارد دانست، موازی کاری آن است. در حالی که نظام سیاسی افغانستان دارای شورای ملی است، وجود لویه جرگه امری موازی میباشد. بر اساس قانون اساسی، حق قانون گذاری و همچنین تایید پیمانهای بین المللی به شورای ملی واگذار شده. بنابراین برگزاری لویه جرگه در چنین شرایطی لازم به نظر نمیرسد.
البته این موازی کاری در بلند مدت آثار منفی برای افغانستان درپی خواهد داشت. یکی از این آثار منفی تضعیف شورای ملی و کم اهمیت شدن نقش آن در نظام سیاسی افغانستان، خواهد بود. نظام سیاسی افغانستان که در حال حاضر شرایط گذار به یک نظام دموکراتیک و همچنین تاسیس دولت مدرن را تجربه میکند و هنوز از مرحله شکنندگی خارج نشده است، در صورت تضعیف هر کدام از ارکان آن، کل نظام در خطر خواهد بود.
همچنین رئیس جمهور کرزی با برگزاری لویه جرگه دست به ایجاد رویه‌ای جدید در نظام سیاسی افغانستان میزند. البته این صرفا برگزاری لویه جرگه نیست که رویه خواهد شد بلکه برگزاری لویه جرگه در جایی که رئیس جمهور خود صلاح بداند، تبدیل به رویه خواهد شد. با برگزاری لویه جرگهای که تنها به تصمیم گیری در موضوعات بسیار مهم اختصاص دارد، در موضوعات دیگر و یا هر موضوعی که رئیس جمهور خود صلاح میداند، رئیس جمهورهای آینده نیز درصورتی که به نفع خود بدانند، دست به برگزاری آن خواهند زد. حال تشخیص اینکه کدام موضوع مهم نیست یا مهم است و در صلاحیت لویه جرگه میباشد، باید به عهده شورای ملی باشد. و یا اگر رئیس جمهور خود صلاح میداند باید حداقل در مشاوره با شورای ملی باشد.
دیگر اینکه برگزاری این لویه جرگه خود اساسا داری ایراد حقوقی و در مغایرت با قانون اساسی صورت میگیرد. براساس قانون اساسى افغانستان، لویه جرگه متشکل است از اعضاى شوراى ملى، رؤساى شوراهاى ولایتی و شوراهای ولسوالى. همچنین وزرا، رئیس و اعضاى ستره محکمه و لوی سارنوال میتوانند در جلسات لویه جرگه، بدون حق راى شرکت کنند. این درحالی است که شوراهای ولسوالی تا کنون تشکیل نشده است. ضمن اینکه انتخاب اعضای شرکت کننده در لویه جرگه تنها با تصمیم تیم رئیس جمهور کرزی و بدون مشورت با شورای ملی و ستره محکمه صورت میگیرد.
به طور کلی برگزاری لویه جرگه بیشتر به یک نمایش سیاسی شباهت دارد. نمایشی که بازیگردانان آن خود بازیگر نمایش بزرگتری هستند که از آن بیخبرند.
نویسنده: علیرضا کوثری / پیام آفتاب
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/1228
دلایل قیام امام خمینی/ امام خمینی به مسئله‌ی وابستگی چگونه می‌نگریست؟
