پرواضح است که غنی در تسلط بر پارلمان و دادگاه عالی به عنوان دو قوه‌ی اصلی از سه قوه نظام جمهوری اسلامی افغانستان، تا این لحظه موفق عمل کرده و اگر انتخابات ریاست جمهوری آینده در تاریخ اعلام شده برگزار شود، به احتمال زیاد غنی با کارهایی که از قبل انجام داده و به مدد گروه کاری جاعل خود می‌تواند پیروز انتخابات باشد و یک دوره دیگر در ارگ بماند.
دوران حکومت رئیس جمهور غنی را باید دوران تأخیر، عوام فریبی و صید ماهی‌های مراد از آب گل‌آلود اوضاع سیاسی افغانستان نامید: نگاهی به حافظه‌ی کوتاه مدت تارخی مردم افغانستان که بیندازیم، به روشنی درمی‌یابیم که رئیس جمهور غنی از همان ابتدا با تزویر و فریب از به تأخیر انداختن رویدادهای مهم به بهترین نحو به نفع خود و حلقه‌ی خودی اطرافش سود برده‌است؛ گواه روشن این مدعا، عدم برگزاری لویه جرگه اضطراری تعدیل قانون اساسی از سوی رئیس جمهور غنی می‌باشد.
براساس تفاهم‌نامه سیاسی تشکیل دولت وحدت ملی، قرار بود پس از دو سال لویه جرگه اضطراری برگزار و با تعدیل قانون اساسی افغانستان، پست صدراعظمی به صورت قانونی تعریف و صلاحیت‌ها و امتیازات مادی و معنوی آن به داکتر عبدالله عبدالله سپرده شود، این اتفاق نه‌تنها نیفتاد که غنی در ادامه خود را پیروز انتخابات پرتقلب ریاست جمهوری سال 2014 خواند و در نگاهی ترحم‌آمیز به رئیس اجرایی و طرفدارانش در تیم اصلاحات و همگرایی تنها حاضر شد ریاست جلسات شورای وزیران را به داکتر عبدالله بسپارد.
رئیس جمهور غنی که با صدای بلند خود را سرقومندان اعلای قوای مسلح می‌خواند، در اقدامات عوام‌فریبانه بعدی خود و به بهانه شکستن جزایر قدرت و تطبیق حاکمیت قانون، تمام چهره‌های سرشناس مردمی که دستی در تغییر اوضاع سیاسی کشور داشتند و نوعی تهدید برای تداوم برنامه‌های انحصارطلبانه‌ی غنی محسوب می‌شدند، را با سوء استفاده از قوای مسلح کشور سرکوب نمود: دوسیه‌زای علیه جنرال دوستم، معاون اول رئیس جمهور و از چهره‌های مشهور جهادی که در حمله امریکا به افغانستان و جنگ با طالبان همکاری نزدیکی با ایالات متحده داشت مثال بزرگی از انحصارگرایی غنی است.
نمونه‌های بارز دیگر، کنار گذاشتن عطا محمد نور، رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی و از چهره‌های سرشناس جهادی که او هم در شکست دادن طالبان با امریکا همکاری صمیمانه‌ای داشت، از ولایت بلخ و ملغی کردن پست معاونیت دوم ریاست اجرایی می‌باشند.
اما تازه‌ترین اقدام انحصارگرایانه رئیس جمهور غنی که خود را داعیه‌دار احیای حکومت شاه‌امان‌الله می‌داند، مهندسی انتخابات گذشته پارلمانی در افغانستان می‌باشد.
رئیس جمهور عصبانی و خودخواه کنونی افغانستان که خود را دارنده‌ی لقب دومین متفکر دنیا می‌داند اما حوصله شنیدن حتی یک سخن حق را ندارد و به سرعت از کوره در می‌رود در برنامه‌ای هدفمند و با استفاده از نیروهای خبیثه‌ی خود که از قبل آنها را در پست‌های مشاوریت رئیس جمهور در بخش‌های مختلف جلب و جذب کرده بود، انتخابات گذشته پارلمانی را به سویی هدایت کرد که خروجی آن همان چیزی باشد که غنی و ارگ می‌خواست.
براساس شواهد موجود، غنی دل خوشی از دوره شانزدهم شورای ملی نداشت: دور شانزدهم شورای ملی اگر نگوییم به طور کامل که تاحدودی نقش نظارتی خود را به خوبی انجام داد، نمایندگان این دوره در بسیاری موارد علم مخالفت با طرح‌ها و برنامه‌های غنی را برافراشتند و با سؤالات اساسی دولت غنی را به چالش کشیدند.
دل‌خوری غنی از برخی نمایندگان دور شانزدهم سبب شد در انتخابات پارلمانی اخیر که در ماه میزان سال گذشته هجری خورشیدی برگزار شد و اینک پس از گذشت نزدیک به هفت ماه هنوز نتایج آن به صورت کامل اعلام نشده، نام نمایندگان مخالف غنی که براساس اسناد موجود آراء لازم برای ورود به دور هفدهم را نیز به دست آورده بودند، از لیست برندگان انتخابات حذف شود و تنها چهره‌های گوش به فرمان غنی به پارلمان کنونی که روز گذشته افتتاح شد راه یابد.
رئیس جمهور غنی در حالی دور هفدهم شورای ملی را روز گذشته و پس از چهار سال تأخیر افتتاح کرد که هنوز نتایج انتخابات پارلمانی در برخی ولایات به شمول کابل هنوز اعلام نشده و شورای ملی از بعد کمی ناقص به حساب می‌آید.
غنی هنگام افتتاح دور هفدم شورای ملی طی سخنان، بیشتر اعضای جدید مجلس را تحصیل‌کرده و جوان خواند و از ترکیب مجلس تازه ابراز خشنودی نمود.
غنی، دوره تازه تقنینی مجلس را دوره‌ی «استحکام وحدت ملی» نامگذاری کرد و ابراز امیدواری نمود در دوره تازه هماهنگی بیشتری میان پارلمان و حکومت ایجاد شود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به نقش نظارتی پارلمان اشاره کرد و از نمایندگان جدید خواست این امر را از حالت مغرضانه خارج و به یک روند مؤثر تبدیل کنند.
این همه در حالی‌ست که در میان خشنودی برخی خوش‌بین‌ها نسبت به آغاز دور هفدهم، موجی از بدبینی‌ها که بسیاری از آنها نزدیک به واقعیت به نظر می‌رسند نیز وجود دارد.
براساس این پیش‌بینی‌ها، دوره تازه تقنینی مجلس می‌تواند منشأ چالش‌های کلان در سالهای پیش‌رو باشد: به باور این دسته از کارشناسان، وحدت ملی که غنی از آن سخن می‌گوید از بین بردن نقش نظارتی مجلس به معنای واقعی کلمه می‌باشد؛ غنی که در مهندسی انتخابات پارلمانی سال گذشته هجری خورشیدی موفق بود و توانست افراد وفادار به خود را به پارلمان تزریق کند، اینک انتظار دارد پارلمان نجن سیطر‌ه‌ی کامل او باشد در غیر اینصورت نقش نظارتی پارلمان برای غنی طعم تلخ خواهد داشت.
از سویی دیگر، اعلام نشدن نتایج انتخابات در برخی ولایات از جمله ولایت مهم کابل هنوز دست غنی را برای وارد ساختن چهره‌های نزدیک به خود به پارلمان باز گذاشته‌است.
رئیس جمهور غنی به گمان خود بسیار ماهرانه انتخابات را مهندسی کرد و پس از حصول اطمینان از پیروز ساختن افراد نزدیک به خود، در اقدامی نمادین تمامی اعضا و کمیشنران کمیسیون‌های مستقل انتخابات را از کار برکنار و پرونده آنها را به دادستانی معرفی کرد اما هیچگاه اصل انتخابات را زیر سؤال نبرد، انتخاباتی که به باور بسیاری از کارشناسان باید به طور کامل باطل اعلام می‌شد.
رئیس جمهور غنی علاوه بر مهندسی کردن انتخابات پارلمانی سال گذشته برای تسلط بر شورای ملی، با ذکاوت خاصی توانست دادگاه عالی را نیز فریب دهد و حکم ادامه‌ی دوره ریاست جمهوری خود تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان و اعلام نتایج آن را از سوی دادستانی کل اخذ نماید.
در این میان، پرواضح است که غنی در تسلط بر پارلمان و دادگاه عالی به عنوان دو قوه‌ی اصلی از سه قوه نظام جمهوری اسلامی افغانستان، تا این لحظه موفق عمل کرده و اگر انتخابات ریاست جمهوری آینده در تاریخ اعلام شده برگزار شود، به احتمال زیاد غنی با کارهایی که از قبل انجام داده و به مدد گروه کاری جاعل خود می‌تواند پیروز انتخابات باشد و یک دوره دیگر در ارگ بماند.
حفیظ‌الله رجبی
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/10917
تگ ها:
دلایل قیام امام خمینی/ امام خمینی به مسئله‌ی وابستگی چگونه می‌نگریست؟
